أطلقت “مجموعة الخبراء السوريين”، والتي تضم شخصيات سورية معارضة مستقلة، مشروع “خطة الانتقال السياسي في سورية”، استناداً إلى إعلان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 2118، لتكون برنامجاً تنفيذياً محدداً، يحقق انتقالاً سياسياً إلى ما سمتها المجموعة “سورية الجديدة”.
وجاء في تقديم الخطة التي يُنشر نصها الكامل في صحيفة وموقع “العربي الجديد” غداً الخميس، إنها تصدر عن ضرورة القيام بمبادرة تعبر فعلًا عن تطلعات الشعب السوري، وتضع حدًا لجرائم “الطغمة الحاكمة” و”داعش” وتكافح الإرهاب بأنواعه وجهاته ومصادره كافة.
وتسعى الخطة التي يسبق إعلانها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلى بناء إجماع وطني سوري واسع، وتثبت دور السوريين في تقرير مستقبل سورية، وفي تحقيق الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية.
ولا تعطي الخطة التي صاغ مشروعها مجموعة من الخبراء السوريين، عبر مشاورات مطولة مع قوى سياسية وعسكرية وشخصيات سورية، أي دور لبشار الأسد ومجموعته في المرحلة الانتقالية.
ويتضمّن مشروع الخطة وقفاً لإطلاق النار ضمن حل سياسي شامل، وسحب المجموعات المسلحة وقوات الجيش إلى خارج المدن والبلدات، وانسحاب جميع المليشيات الأجنبية إلى خارج الحدود، ونشر وحدات من قوى الأمن الداخلي، بعد تغيير قيادتها وتعزيزها بعناصر إضافية من المعارضة، في المناطق التي يجري إخلاؤها، وإعداد خطة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين من الطرفين، وتسهيل دخول الإغاثة والمواد الغذائية بالتعاون مع السلطات المحلية القائمة إلى جميع المناطق المحتاجة من دون تمييز.
وإلى جانب هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، اقترحت الخطة تشكيل مجموعة من الهيئات المساعدة التي تشكلها هيئة الحكم، وتعمل تحت إشرافها وهي: حكومة انتقالية، ومجلس عسكري انتقالي، وهيئة قضائية انتقالية عليا، وهيئة مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، وهيئة عامة للتعويضات الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتشكيل مجالس إدارة المحافظات وتشكيل البلديات.
وحدد مشروع الخطة مبادئ عمل هذه الهيئات، والخطوات الدستورية الأساسية في المرحلة الانتقالية، وتناول قوانين الانتخابات والأحزاب، وانتخاب الجمعية التأسيسية، ومشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، والانتخابات التشريعية، والانتخابات الرئاسية.
وحدد المشروع أهم مهمات هيئة الحكم الانتقالي، وشدد على أن تحقيقها يتطلب توافقًا وطنيا واسعًا، في مقدّمها: تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من دون استثناء، وضبط المعابر، ومواجهة المنظمات الإرهابية، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة ضمن خطة شاملة، ومن ثم حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية الجديدة من جيش وأمن وشرطة، وإصلاح القضاء، وإعادة المؤسسات الحكومية والعامة إلى العمل، وتأمين الخدمات الأساسية، ووضع أسس اللامركزية الإدارية خلال المرحلة الانتقالية، واستعادة المؤسسات والأملاك العامة المنهوبة، وإلغاء قرارات المحاكم الاستثنائية كافة، وتمكين المهجّرين من العودة إلى بيوتهم، وتنظيم العمل الإغاثي، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الوطني، وإطلاق برنامج واسع لإعادة الإعمار، وغيرها.
وتجيب خطة الخبراء السوريين بوضوح عن الأسئلة المتعلقة باليوم التالي لرحيل نظام الأسد، وتقدم برنامج عمل وطنياً، قال الموقعون عليها إن الحاجة تشتد إليها في المرحلة الحالية، لاستنادها إلى مطالب الشعب السوري وثوابت ثورته، ووصفوها بأنها الحل الواقعي الممكن لمن يريد حلاً للصراع في سورية، والذي يضمن أن بديل “نظام الأسد” لن يكون الفوضى.
ومن بين ما تشتمل عليه الخطة مبادئ عامة لـ”سورية الجديدة جمهورية ديمقراطية تعددية واحدة مستقلة ذات سيادة”، وإطار عملية التفاوض وإجراءات بناء الثقة، وإدارة المرحلة الانتقالية، والهيئات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي، والخطوات الدستورية الأساسية في المرحلة الانتقالية، ومبادئ عمل هيئات إدارة المرحلة الانتقالية، وخريطة طريق لمعالجة شلل الإرادة الدولية وانكفائها، وتعزيز دور السوريين في تقرير مصير وطنهم.
عملية تشاور واسعة سبقت صياغة الخطة
وعلم “العربي الجديد” أنه تم صوغ الخطة، عبر مراحل عدة، وعبر عملية تشاور واسعة مع قوى معارضة سياسية وعسكرية وشخصيات مستقلة، وأن “مجموعة الخبراء السوريين” صاغت مسودة أولى لخطة الانتقال السياسي، وتم التشاور مع قوى سياسية وعسكرية وشخصيات معارضة حول محتواها، ثم عقدت ورشة عمل، استضافتها وحدة دراسات سورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومي 8 و 9 آب/ أغسطس 2015، ناقشت المسودة الأولى.
وشاركت في الورشة شخصيات من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” والقوى السياسة والعسكرية المعارضة. ثم أعادت مجموعة الخبراء صياغة الخطة، في ضوء المناقشات الغنية، وبعد ذلك، عرضتها، بصيغتها الجديدة، على عدة قوى سياسية وعسكرية وشخصيات من مختلف أطياف المعارضة، وتم التشاور معها، وتلقت من هذه القوى والشخصيات ملاحظات مفيدة وبنّاءة لتطوير الخطة وتدقيقها.
العربي الجديد
