أصدر رئيس مجلس وزراء النظام “حسين عرنوس” قراراً بوقف منح القروض، في القطاعين العام والخاص.
ونقلت “صحيفة الوطن” صورة التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي، إلى بقية المصارف، يطالب خلاله بوقف منح القروض والتسهيلات المالية بكل أشكالها وصيغها، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.
مضيفا أن كل من المصرف العقاري والزراعي عمم على فروعهما للتقييد بمضمون القرار، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض المرافق عليها.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” طالب في اجتماع مع غرفة تجارة دمشق، أول أمس الأحد، تجار دمشق البيع برأس المال للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، الذي حرم شريحة واسعة من السوريين من الحصول على المواد الغذائية في ظل استمرار تهاوي العملة السورية أمام الدولار.
ومن شأن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ المقرر في 17 من هذا الشهر، تسجيل مستوى جديد لسعر الصرف ينعكس بشكل سلبي على تسعيرة المواد، في وقت سادة حالة من النقمة الشعبية بين المدنيين تخللها خروج المظاهرات المطالبة بوضع حد لمعاناتهم.
المركز الصحفي السوري
