إتهم رئيس مجلس مدينة حمص “عبد الله البواب”وزارة العدل التابعة للنظام، بعرقلة إزالة الأنقاض، وهدم العقارات والأبنية الآيلة للسقوط، في الأحياء التي تعرضت للقصف.
وفي تصريح لصحيفة الوطن إتهم “البواب” وزارة عدل النظام، بعرقلة مشروع إزالة الأنقاض المقرر بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور، من خلال عدم تعيين قاضي عقاري في لجنة توصيف المباني المتضررة.
وأشار المصدر أن محافظ المدينة أوقف تنفيذ العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور، لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض، بقيمة 280 مليون ليرة سورية، بحجة عدم تسمية وزراة العدل لقاضي عقاري ضمن لجنة توصيف الأضرار.
وبحسب المصدر أن 840 عقاراً تعرضت للتدمير بشكل كامل نتيجة الحرب، وبحسب مدير الشؤون الفنية في المجلس، بأنه أمام هذا العدد الكبير من الأبنية المدمرة لم يتم ترحيل سوى 18 بناء مدمر.
يذكر أن حملة قصف من الطيران والمدفعية وراجمات الصواريخ، استهداف أحياء مدينة حمص أثناء سيطرت المعارضة على 15 حي في المدينة قبل العام 2014.
المركز الصحفي السوري
