طالب مجلس محافظة ريف دمشق في بيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للاطلاع بواجباتها في ضمان سلامة وأمن المدنيين المحاصرين في الغوطة بما فيها دخول مراقبين دوليين.
واعتبر البيان أن اعلان موسكو هدنة من جانبها لساعات محددة هو التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي 2401 الذي يقضي بوقف القصف مدة شهر كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وهو مالم يحصل لغاية اليوم وتابع كان حرياً بروسيا أن تحترم القرار الدولي الذي صوتت عليه وتسعى لتطبيقه وتتصرف كدولة مسؤولة متهماً في الوقت ذاته الرئيس الروسي بتحقيق مطالب النظام والإيرانيين من خلال تخيير المدنيين بالموت تحت القصف أو التهجير القسري من مناطقهم.
ومن هذا المبدأ نطالب بدخول مراقبين دوليين لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والإشراف على عمليات إجلاء أمن للمدنيين لتلقي العلاج بعد تدهور حالتهم الصحية وتوثيق جرائم النظام والروس والإيرانيين من بدء الحملة الوحشية على مدننا وبلداتنا كما نطالب بدول فوري لقوافل المساعدات الإنسانية وتنفيذا كامل لقرار مجلس الأمن.
ويسعى النظام ومن خلفه الروس والإيرانيين لإجبار آلاف المدنيين على ترك منازلهم في منطقة جغرافية لاتتعدى 100 كيلو متراً مربع شرق العاصمة دمشق من خلال الضغط بالحل العسكري لضمان عدم وجود أي مخاطر تهدد العاصمة دمشق مركز ثقل النظام السياسي والعسكري.
المركز الصحفي السوري
