عاد ملف إعادة هيكلة القوى العسكرية المسيطرة، وإنهاء الحالة الفصائلية في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا، إلى واجهة الاحداث من جديد، لصالح بلورة مشروع «المجلس العسكري» وتأطير القوى العسكرية ضمن إطار تنظيمي، وتحويل الفصائل لألوية يبلغ عددها 34 لواءً، وهو ما كان قد طرح قبل نحو أكثر من عام كمخرج وحل عقدة «هيئة تحرير الشام».
ومن الواضح برأي مدير مركز جسور أن هناك قراراً بإنهاء الحالة الفصائلية في محافظة إدلب، والعمل على تأطير القوى العسكرية ضمن إطار تنظيمي، والاستفادة من هذا الإطار على صعيد زيادة الفاعلية العسكرية، وفي الميدان السياسي لجهة سحب ورقة ضغط بيد روسيا تتمثل في إصرار موسكو على استمرار مكافحة الإرهاب في إدلب، لكن لا يعني هذا بالضّرورة أن التذرّع بسيطرة التنظيمات الإرهابية على إدلب، بل قد تطلق هذه الصفة على المجلس العسكري الوليد وتتعاطى معه كغطاء لاستمرار تنظيم «هيئة تحرير الشام» وذلك للحفاظ على ورقة ضغط يمكن استخدامها في أي لحظة لتبرير التحركات العسكرية. وكانت الدول الضامنة لمسار مفاوضات «أستانة» العسكرية حول سوريا، روسيا وتركيا وإيران، قد توافقت على تمديد اتفاق التهدئة في منطقة إدلب، مشددة على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة. وتضم غرفة عمليات «الفتح المبين» التي أسست في صيف العام الفائت، كلاً من «هيئة تحرير الشام» و»الجبهة الوطنية للتحرير» المنضوية ضمن «الجيش الوطني السوري» حيث أعلنت وقتئذ «تحرير الشام» في بيان صدر عن جناحها العسكري في 26 من حزيران 2020، أنه يمنع إنشاء أي غرفة عمليات أو تشكيل أي فصيل عسكري تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات «الفتح المبين» ونص البيان أن كل من أراد المساهمة في المجال العسكري «فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين».
ومنعت هيئة تحرير الشام تشكيل أي فصيل أو غرفة عمليات في مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وحصرت الأعمال العسكرية في غرفة عمليات «الفتح المبين».
وحول مشروع المجلس العسكري الموحد في إدلب، يقول الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي إنّ هيئة تحرير الشام تعوّل فعلاً على نجاح خطوة المجلس العسكري في إدلب لدعم مساعيها للتخلص من مشكلة التصنيف على قوائم الإرهاب. ومع ذلك، تواجه الهيئة عدّة تحديات أبرزها تجاوز احتمال إعادة تصنيف المجلس العسكري من قبل مجلس الأمن الدولي بضغط من روسيا والصين، والعلاقة مع التنظيمات الجهادية المصنفة على قوائم الإرهاب الدولية، إضافة إلى العلاقة مع المقاتلين الأجانب.
وحول العناصر الأجنبية لدى هيئة تحرير الشام، لا يبدو، برأي المتحدث لـ»القدس العربي»، أن بنية المجلس العسكري ستقصي المقاتلين الأجانب في صفوف الهيئة أو الجبهة الوطنية للتحرير، فيما يُمكن الاعتقاد بأنه سيتم استبعادهم عن المراكز القيادية وعن الظهور الإعلامي.
أما فيما يخص التصنيف الدولي، قال عاصي قد يتم اللجوء إلى آلية تعيق الإجراءات التقنية أمام المجتمع الدولي من قبيل تقديم شخصيات غير موضوعة على القوائم السوداء سواء في قيادة المجلس أو الألوية التابعة له، لكن مع إبقاء القرار الفعلي خاضعاً لهيمنة الشخصيات الأساسية مثل أبي محمد الجولاني وغيره.
«ثلاثي أستانة»
وفي 17 فبراير /شباط 2021، أصدرت تركيا وروسيا وإيران بياناً ثلاثياً في ختام الجولة 15 من مباحثات مسار أستانة التي انعقدت على مدار يومين في مدينة سوتشي الروسية، كرّر البنود والعبارات التي تضمنتها الجولات السابقة على نحو واضح. وأكّد البيان الختامي على التزام الدول الضامنة بعمل اللجنة الدستورية. ومع ذلك، لا يبدو أنّه تم التوصّل لصيغة اتفاق يضمن تحقيق تقدّم ملموس بمسار الإصلاح الدستوري، ولا حتى تحديد موعد لانعقاد الجولة السادسة، وهي مسؤولية سيتولى المبعوث الأممي القيام بها بعد إجراء مباحثات مع الوفود المشاركة والدول الضامنة.
لكن وفد المعارضة وتركيا أيضاً حريصان على عدم استئناف الجولة السادسة دون العمل وفق منهجية محددة تتناول تلخيص المداولات، وتحديد جدول الأعمال بشكل واضح، وتوسيع الجدول الزمني.
وكان واضحاً أن البيان الختامي قد اكتفى بالتأكيد على ضرورة تنفيذ جميع التفاهمات المتعلّقة بإدلب، ما يعني استمرار التهدئة لـ 6 أشهر إضافية بموجب ما تنصّ عليه مذكرة خفض التصعيد أو حتى انعقاد جولة أستانة -16 والتي تم تحديدها بمنتصف عام 2021، كما يعني إحالة ملف وقف إطلاق النار للمباحثات الثنائية الجارية بين تركيا وروسيا.
