عقد مجلس النواب الأميركي مساء أمس الثلاثاء جلسة لمناقشة الوضع السوري وأهم المستجدات التي تشهدها البلاد، ووافق المجلس بشقيه الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون يفرض عقوبات ويضيق الخناق على داعمي نظام الأسد، ويفرض القرار العقوبات على كافة أنواع الدعم المقدمة” المالي والمادي والتكنولوجي”.
كما أقر المجلس أيضاً قانوناً مماثلاً يفرض عقوبات على إيران، ولكن القرارين ينتظران موافقة أغلبية مجلس الشيوخ ليتم المصادقة عليه.
وفي سياق متصل، حمل المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة “عبد الله المعلمي” الأسد وكافة حلفائه مسؤولية قصف المدن السورية بكافة أنواع الأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً بهدف تدمير المدن السورية.
وجاءت تصريحات المعلمي خلال تقديم مشروع قرار للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضمن قرار غير ملزم لإدانة الهجمات على المدنيين في حلب، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الصراع الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
ولاقى المشروع السعودي موافقة 116 صوتاً مقابل 15، ويدعوا المشروع أيضاً لوقف كامل لإطلاق النار وتسهيل انتقال سياسي للسلطة، بهدف إنهاء الصراع في البلاد.
وللعلم فإن دول الاتحاد الأوربي أقرت بعقوبات جديدة ضد مسؤولين كبار في نظام الأسد، لمشاركتهم في قتل المدنيين، ومن بينهم حاكم مصرف سوريا المركز و16 وزيراً آخر، وذلك ضمن الاجتماع الذي عقد الإثنين المنصرم.
المركز الصحفي السوري_وكالات
