ذكرت وسائل الإعلام العربية والدولية منذ يومين أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وافقت هذا الأسبوع على قرار مشترك بين الحزبين بعدم إدراج سوريا كدولة مارقة رسمية، وهو القرار الذي يشرف عليه المعهد الوطني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب المصادر تستهدف “القائمة”التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، الدول المتهمة بالعداء للمصالح الأميركية، ودعم الإرهاب، والسعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل، أو ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في اللجنة، القرار قائلة: “يسعدني أن أرى اللجنة تعتمد تعديلي لإزالة سوريا من قائمة “الدول المارقة” التي وضعها المعهد الوطني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية”.
وأضافت شاهين في منشور على منصة “X”: “يجب على سوريا أن تستمر في الابتعاد عن انتماءاتها السابقة والتحرك نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
وبحسب المصادر فإن “القائمة” تشمل حاليًّا دولًا مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وكانت تشمل سابقًا العراق وليبيا والسودان. وبموجب هذا التصنيف، يُحظر على الحكومة الأمريكية التعاون مع الدول المدرجة في القائمة في مجالات مثل الطاقة النووية المدنية.
في تطور موازٍ، أعلن المبعوث الأمريكي إلى تركيا وسوريا، توماس باراك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم رفع اسم سوريا قريبًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقد أدلى باراك بهذا التصريح خلال زيارة إلى دمشق في 29 أيار (مايو) الماضي، حيث التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وأضاف باراك أن “الهدف الرئيسي للإدارة الأميركية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق”، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة الأميركية بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية والعقوبات، كما سيتوجه وفد عسكري أميركي رفيع المستوى إلى سوريا في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
