النهار.
أبدى مجلس الأمن في قرار جديد اتخذه أمس “قلقا بالغا” من استخدام غاز الكلور في الحرب السورية، وهو ما خلصت اليه “بدرجة عالية من اليقين” بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قائلا إن الأفراد المسؤولين عن استخدام الكلور سلاحاً كيميائياً “يجب أن يحاسبوا”.
وعلى رغم أنه لم يسم مباشرة الجهة المعنية، عبّر أحدث التقارير لبعثة تقصي الحقائق عن “اقتناع” بأن غاز الكلور استخدم بواسطة البراميل المتفجرة التي ترمى من طائرات الهليكوبتر. وهذان السلاحان تملكهما القوات السورية النظامية وحدها.
وندد مجلس الأمن، في القرار 2209 الذي أقر بغالبية 14 صوتاً وامتناع فنزويلا عن التصويت، “بأشد العبارات بأي استخدام لأي مادة كيميائية سمية، مثل الكلور، باعتبارها سلاحاً” في سوريا. وأبدى “القلق البالغ” من استخدام مواد كهذه “كما خلصت اليه بدرجة عالية من اليقين بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، ملاحظاً أن “أي استخدام من هذا القبيل للمواد الكيميائية باعتبارها سلاحاً من شأنه أن يشكل انتهاكاً للقرار 2118 لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأشار الى “قراره ألا تقوم سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو انتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الى دول أخرى أو جهات من غير الدول”. وأكد أنه “ينبغي ألا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية”، مرحباً “باعتزام المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية التي يوافي بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي الحقائق” في شأن سوريا. ورأى أن “الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيميائية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سمية، يجب أن يحاسبوا”، مشيراً الى القرار 2118 ومقرراً أنه “في حال عدم الإمتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
