صادق مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار يلزم الحوثيين بالانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء وكل المناطق التي سيطروا عليها. وتضمن القرار فرض حظر على تسليح الميليشيا الشيعية.
ويأتي القرار الأممي ليدعم موقف دول التحالف العربي التي شنت عاصفة الحزم على الحوثيين منذ ثلاثة أسابيع من أجل دفعهم إلى العودة إلى المربع الأول، بما يعنيه من عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء والاحتكام إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كأرضية للانتقال السياسي في اليمن.
وطرح الأردن ودول عربية خليجية مشروع القرار في محاولة لتصعيد الضغط الدولي على الحوثيين.
وينص القرار على حظر تسليح وتجميد أرصدة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد ومنعهم من السفر.
ويطالب الميليشيا المرتبطة بإيران بالإفراج عن السجناء السياسيين والعسكريين وإنهاء تجنيد الأطفال.
وصرحت ممثلة الأمم المتحدة في المجلس سامانتا باور أن واشنطن “أيدت بقوة” تبني المشروع، الذي يحمل الحوثيين مسؤولية أعمال العنف وعدم الاستقرار، ويطالب جميع الأطراف بالجلوس على مائدة المفاوضات.
وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي أن القرار يشكل “دعما أكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها”.
وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره “رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين”، معتبرا أن الميليشيات الشيعية “مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءا من حل” سياسي. لكنه رفض “تدخل إيران في الشؤون الداخلية” لبلاده.
وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن عقب التصويت على مشروع القرار، أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر دعم بلاده لنهج مجلس الأمن الدولي إزاء التعامل مع الأزمة في اليمن.
وقالديلاتر الذي صوتت بلاده لصالح مشروع القرار العربي الخاص باليمن إن باريس تدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني في اليمن وعودة جميع أطراف الأزمة إلى مائدة المفاوضات.
واعتبر مراقبون أن القرار الأممي الجديد سيعيد ترتيب الأوراق الداخلية في اليمن، وسيدفع الحوثيين إلى العودة للحوار، فضلا عن كونه أعطى مشروعية قانونية للتدخل العربي الذي ينتظر أن يتواصل إلى أن تتأكد الدول المشاركة من التزام الحوثيين بما نصت عليه بنود القرار.
ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية تعليق الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
وبادرت إيران إلى استباق موقف مجلس الأمن بعرض مبادرة تقوم على عودة فرقاء الأزمة اليمنية إلى الحوار، والسماح بمهل إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والغذائية.
ومن جانبهم، بدأ الحوثيون انسحابات ميدانية في اتجاه صعدة قبل صدور القرار في خطوة مناورة توحي بأنهم على استعداد للتفاوض، لكن مراقبين حذروا من أن تكون هذه الخطوة مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس.
ومن الجانب الآخر، لم تبد قوات التحالف العربي أي نية لوقف المعارك، وسط تأكيدات على وجود استعدادات لخوض المعركة البرية إذا تطلب الأمر ذلك.
وعلمت “العرب” أنه تم إرسال ستة آلاف جندي مصري بالقرب من موقع العمليات باليمن قبل أيام قليلة، ولم تحدد المصادر ما إذا كانت القوات البرية المصرية التي أرسلت أخيرا ستجري إنزالا في عدن أو ستنفذ عملياتها على الحدود السعودية اليمنية.
وتابعت أن إعلان الناطق الرسمي لعاصفة الحزم عن مشاركة جوية مصرية في العمليات أكد أن القاهرة مستمرة حتى نهاية العملية.
وتم الإعلان عن اسم قائد القوة المصرية المشاركة في التحالف العميد رفيق عرفات، قائد الفرقة الرابعة المدرعة، صاحبة التاريخ العسكري المشرف للقوات المسلحة، باعتبارها من أكثر فرق الجيش تدريبا وتنظيما.
وعلمت “العرب” من مصادر مطلعة أن قائد القوات المصرية في عاصفة الحزم العميد عرفات سيتم تغييره بقائد آخر من الفرقة 19 مشاة، وهو الذي سيقود عملية التدخل البري.
وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري لـ”العرب” أن القوات البرية ستتركز مهمتها في تمكين الحكومة الشرعية اليمنية من ممارسة مهامها، وليس الوصول إلى العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن العملية تتطلب تدمير الأهداف الرئيسية في مدينة عدن وما حولها.
وكشف مصدر مطلع لـ”العرب” أن القوات البحرية المصرية نجحت في إحباط محاولات إمداد الميليشيات الحوثية بالسلاح عدة مرات، وقامت بمحاصرة أجزاء من المياه الإقليمية اليمنية، ومراقبة السواحل بصورة دقيقة، ما أدى إلى وقف تدفق الأسلحة التي كانت تصل من إيران.
العرب
Array
