وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا التي تسلّمت رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، بعد مفاوضات طويلة مع روسيا.
وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروّجة له، حيث كان مشروع القرار يدعو إلى هدنة لعشرة أيام، توقّع دبلوماسيون في الأمم المتحدة، لـ”الأناضول”، أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة إصدار القرار، بعدما أبدت تردّداً كبيراً.
ويدعو مشروع القرار “جميع أطراف النزاع السوري، إلى التوقف، بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام”.
ويُعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرّر. ويطالب جميع الأطراف، بالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.
لكنّ مشروع القرار يستثني جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقاً)، عن الهدنة، كما سبق وطالبت روسيا، إذ يؤكد على ضرورة التزام “جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، ولا ينطبق ذلك على تنظيم “داعش”، ولا “فتح الشام” وغيرهما من الجماعات الإرهابية”.
ويطالب مشروع القرار أيضاً “جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها”.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدّم تقريراً إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذه، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.
ويشير مشروع القرار إلى أنّ هذه الهدنة المؤقتة، ستشكّل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سورية.
في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة، لتبنّي مشروع قرار يركّز على المساعدات الإنسانية لحلب.
ولم يتمّ بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تُعقد في الأيام المقبلة. وخلافاً لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أنّ قرارات الجمعية ليست ملزمة.
وبإمكان الجمعية العامة، استناداً إلى إجراء يعود إلى عام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبيّن أنّ الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
العربي الجديد
