مجلس الأمن يصوت على قرار ضد الدولة الإسلامية وجبهة النصرة تحت البند السابع .

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية عن المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة، لاسيما الدولة الإسلامية في . وينص مشروع القرار على نزع سلاح مقاتلي الدولة  وجبهة النصرة، إلى جانب تنظيمات أخرى على صلة بالقاعدة.
كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي. وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشددين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلاتهم بتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، يشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة.
وبموازاة ذلك، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ ببروكسل، اقتراحاً بتشكيل مجموعة دولية يدعمها الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية إلى جانب دول خليجية أخرى وإيران وتركيا بغية التصدي لتنظيم داعش