صوت مجلس الأمن، الاثنين، بالإجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى حلب.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة مراقبة ورصد عملية الإجلاء من حلب والتحضير لنشر طواقم أممية جديدة. كما يطالب جميع الأطراف بضمان انتشار غير مشروط وآمن لطواقم الأمم المتحدة في حلب.
وشدد القرار على ضرورة تقديم الحماية للمدنيين الذين اختاروا البقاء في المدينة، وضمان أمن النازحين الطوعيين أثناء عملية الإجلاء حتى مقصدهم الأخير.
كما يطالب جميع الأطراف بالسماح للطواقم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالعمل دون عوائق في طرفي حلب.
وفي وقت سابق، أعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين أن الأعضاء الـ15 توصلوا إلى “أرضية تفاهم”، تحدث نظيره الروسي فيتالي تشوركين عن “نص جيد”.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي تدعم بلاده حكومة النظام السوري: “أعتقد أن لدينا نصاً جيداً وقد وافقنا على التصويت عليه صباح الاثنين”.
وتقدمت روسيا، الأحد، إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار أعدته حول الوضع في حلب، وذلك في مستهل اجتماع مغلق للدول الـ15 الأعضاء، كما أفاد دبلوماسيون.
وكان السفير الروسي تشوركين قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يقضي بإرسال مراقبين للإشراف على إجلاء المدنيين من حلب.
ولم يشر النص الروسي إلى وجود مراقبين.
ويقترح المشروع الفرنسي أن يعمل الأمين العام، بان كي مون، سريعاً على نشر طاقم إنساني أممي في حلب موجود أصلاً في سوريا “للاضطلاع في شكل ملائم ومحايد ومباشر على إجلاء المحاصرين منها”.
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء “عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين” الذين يحتاجون لمساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا “لمراقبة ملائمة وحيادية وللمشاركة في شكل مباشر” بعملية “إخلاء المناطق المحاصرة من حلب”.
كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من النظام السوري السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
وأمام الأمين العام 5 أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمح النظام فعلا بدخول المنطقة.
العربية
