يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروعي قرار أحدهما روسي والآخر فرنسي، حول الأوضاع في حلب.
ويدعو مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة.
ومن المنتظر أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار الفرنسي.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض 4 مرات في المسألة السورية منذ عام 2011، كان آخرها عام 2014 والذي دعا إلى محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، أمام محكمة الجنايات الدولية.
أما القرار الروسي فيدعو، الأطراف إلى وقف إطلاق النار في حلب، إلا أنه لا يتطرق للغارات الجوية التي تشنها الطائرات.
وأمس الجمعة هاجم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار الفرنسي المطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي، بخصوص الأوضاع في مدينة حلب السورية، بينما شدد نظيره الفرنسي على وجود دعم كبير لمشروع القرار بالمجلس.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين أول الجاري، “مشروع القرار الفرنسي متسرع ومثير للشكوك، وتمت صياغته بحيث لا يؤدي إلى أي تقدم (..) إنهم فقط (يقصد الفرنسيين) يريدون من روسيا أن تستخدم حق النقض”.
الأناضول