أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية “إبراهيم كالين” أنّ بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي حيال تصويت البرلمان الألماني بأغلبية لصالح مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915، مجزرة جماعية بحق الأرمن.
وجاءت تصريحات كالين هذه، خلال لقائه بعدد من الصحفيين الأتراك، خلال تواجده في كينيا ضمن وفد الرئيس “رجب طيب أردوغان” الذي يقوم بجولة افريقية تشمل أوغندا وكينيا والصومال.
وأوضح كالين أنّ قرار البرلمان الألماني ليس له مسند قانوني، وأنه مخالف للوقائع التاريخية، وأنّ تركيا لن تعترف بهذا القرار، وتعتبره بحكم الملغاة، واصفاً في هذا الصدد القرار بأنه مثال لتصرف سياسي غير مسؤول.
وذكّر كالين بدعوة الرئيس أردوغان في عام 2005 حيال كشف أرشيف كلا الدولتين وتعيين لجنة من المؤرخين لتحقّق من صحة الادعاءات الأرمنية، قائلاً في هذا الصدد: “لقد دعا الرئيس أردوغان في عام 2005 إلى فتح أرشيف كل من تركيا وأرمينيا، للتحقق من صحة المزاعم الأرمنية، إلّا أننا لم نتلقّى جواباً شافياً لهذه الدعوة، لا من أرمينيا ولا من الدول التي تدعم ادّعاءاتها”.
وتابع كالين في هذا السياق قائلاً: “إنّ الذين يدعمون هذه الادعاءات، عاجزون عن قراءة وقائع التاريخ، وعاجزون عن قراءة وقائع الحاضر أيضاً، فوصف أحداث عام 1915 بالإبادة الجماعية من جهة واحدة، وعرقلة مناقشة هذه الادعاءات بحرية مطلقة، تعتبر خطوة مخالفة لقوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأشار كالين إلى أنّ ألمانيا تحاول طمس المجازر التي ارتكبتها في الهولوكست، من خلال التخفّي وراء المزاعم الأرمنية الكاذبة، واتهام الأخرين بارتكاب إبادة جماعية مماثلة لتلك التي ارتكبتها في العصر الحديث.
وأكّد كالين في هذا الخصوص، أنّ تركيا لم تتهرب أبداً من مواجهة الحقائق التاريخية، وأنها مستعدة لأي خطوة من شأنها إظهار الحقيقة وكشف ما حصل في تلك الحقبة الزمنية.
جدير بالذكر أنّ البرلمان الألماني، صادق بأغلبية ساحقة على مشروع قرار أعدّه كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الإئتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 “إبادة جماعية”.
ترك برس
