قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، “قررنا بشكل مبدئي، اتخاذ بعض التدابير القانونية لمكافحة تهريب البشر، بينها تصنيفها ضمن جرائم الإرهاب، ووضعها في إطار الجرائم المنظمة، والسماح بمصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التهريب، فضلا عن مضاعفة مدة عقوبات هذه الجرائم”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قورتولموش اليوم الاثنين بالعاصمة التركية أنقرة، حيث أشار إلى أن الحكومة عازمة على مكافحة الهجرة غير القانونية، لافتا أنها ناقشت في اجتماعها اليوم إنشاء وحدة أمنية خاصة لمكافحة تهريب البشر، وزيادة قدرات وحدة خفر السواحل.
وأوضح أن بلاده أوقفت، خلال العام الماضي، أكثر من 147 ألف مهاجر غير قانوني، على الحدود البرية، ونحو 91 ألف مهاجر غير شرعي في البحار، التي تشرف عليها.
وأشار قورتولموش إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضاً المقاتلين الأجانب، حيث أوضح أن بلاده رحلت 3 آلاف و124 مقاتلاً أجنبياً العام الماضي، ومنعت دخولهم إلى تركيا، مشيرا أن عدد الممنوعين من الدخول إلى تركيا، بلغ 34 ألف من 125 دولة حول العالم.
وفي معرض رده على سؤال حول وجود وساطة سعودية لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، شدد المتحدث باسم الحكومة التركية، أن حكومتا البلدين في موقف يحتم عليهما مراعاة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الشعبين التركي والمصري.
وأضاف “ما نعارضه، هو الانقلاب على الديمقراطية الوليدة في مصر، وهذا ما عبرنا عنه في كل محفل ومنبر، ولم نقبل بالانقلاب أو الإعدامات التي هي نتاج الانقلاب”.
الأناضول
