سمعنا كثيرا من خلال مؤتمرات وخطابات لمسؤولي النظام عن “إعادة إعمار سوريا من جديد بعد دحر الإرهاب والقضاء على المسلحين الذين يسعون لخرابها وتدمير بناها التحتية ومنشآتها الخدمية وزعزعة أمنها واستقرارها”، إلا أن مفهوم إعادة الإعمار على ما يبدو في الواقع يأخذ منحى مختلفا عما يخيل لأذهاننا عند سماعه، إذ نعتقد أنه يعني تعويض المتضررين من هذه الحرب وإعادة إعمار مساكن المدنيين التي تعرضت للقصف، لكنهم بعيدون عن هذا المقصد بعد السماء عن الأرض.
نشرت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام “سانا” أن مديرية الخدمات الفنية في درعا رصدت مبلغا وقدره 857.480 مليون ليرة سورية، لتنفيذ مشروع إكساء مبنى المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية كجهة منفذة وفرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وذلك يبين أن إعادة الإعمار تقتصر فقط على مؤسسات الدولة.
وبالرجوع إلى التكلفة التقديرية لمشروع الإكساء نجد أنها خيالية، ولعل سبب ارتفاعها يعود لانتقاء المسؤولين تجهيزات فاخرة تناسب مناصبهم، وقد تكون بأقل من ربع المبلغ إلا أنه يضرب ب4 ليعود الباقي بالنفع على جيوبهم، لكن السؤال المحير أين إعادة الإعمار في الموضوع وهل يشترط في ذلك صرف مبالغ خيالية لمبنى يضم ثلاثة طوابق؟!
فيما نشرت إحدى الصفحات الموالية الخبر بطريقة ساخرة وعلقت عليه:” ربما هو جزء تمهيدي لإعادة الإعمار.. ربما قررت الحكومة تخصيص المبنى لآلاف المشردين .. علينا ألا ننسى القيمة الفعلية للمبلغ بعد تراجع سعر صرف الليرة السورية”.
وعلقت رؤى عبود على الخبر: “ليش خلصت الحرب بسوريا ليبلشوا إعمار؟ شو رأيها حكومتنا الموقرة تأمن لشعبا الأكل والدوا وبعدا تفكر بالإعمار”، وأضافت هناء صالح:” يروحوا يكسو هالأجساد العريانة الي ما بتكلفن أكتر من توب.. بدل هالحيطان الي بأي لحظه ممكن تنقصف، ما ببطلوا قرارات اعتباطية..”.
وكأن مسؤولو النظام نسوا أو ربما تناسوا أننا مازلنا غارقين في وحل الحرب، وأن هناك ما هو أهم من إكساء المحافظة، فمعظم القطاعات الخدمية والإنسانية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة كالمشافي وخطوط الكهرباء وشبكات المياه والمدارس وغيرها، وهي بحاجة لخزينة الدولة أكثر من تلك النفقات التي لن تنفع سوى من يتربع على عرش المناصب.
تقول هنادي ممرضة في مديرية الصحة بإدلب:” مضى تسعة أشهر وما زلنا ننتظر من الوزارة أن تنظر في حالنا وتعطينا رواتبنا المستحقة، فقد أوقفت صرفها بحجة الدراسة الأمنية وأن ميزانية الدولة غير قادرة على تغطية كافة الرواتب، وأنه كان يجب علينا أن نلتحق بمنطقة نظام بعد تحرير مدينتنا لنثبت ولاءنا لهم، ليس بغريب عنهم فالميزانية تستطيع تغطية نفقات إكساء مبنى ليس بالضروري، لكن مستحقات ورواتب الموظفين ليس لها خانة في قائمة الصرف وتحتاج لدراسة دقيقة لمعرفة جذور العائلة وما إذا كان لها صلة بالمسلحين أو بالثورة”.
إن كان النظام غافلا عن المعنى الحقيقي لإعادة إعمار سوريا، فذلك يكون بإيقاف القصف الوحشي بشتى أنواع الأسلحة، وفك الحصار عن المدنيين، ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف لمخرب أن يتحدث بالإعمار وهو المسبب الأكبر للدمار وتهجير المدنيين وسلبهم أبسط حقوقهم؟!
المركز الصحفي السوري ـ سماح الخالد
