تواصل وحدات من الشرطة العسكرية “الروسية” عملها “الأمني” في منطقة القلمون الشرقي من ريف دمشق، وذلك تطبيقاً لشروط اتفاق “المصالحة” الذي جرى التوصل إليه بين النظام و”المقاومة السورية”، أواخر شهر نيسان/ إبريل الفائت، والذي ينص في أحد بنوده على تعهد “روسيا” بعدم دخول قوات النظام والميليشيات الموالية لـ”إيران” إلى مدن وبلدات المنطقة.
في السياق ذاته قال الناشط “أبو أحمد القلموني” في تصريح خاص لـ”زمان الوصل”، إن الوضع الأمني الحالي داخل مدن وبلدات القلمون الشرقي التي كانت بحوزة “المقاومة”، يبدو طبيعياً حتى الآن، حيث أُعيد تفعيل المخافر والمجالس المحلية التابعة للنظام، في ظل وجود عناصر من الشرطة “الروسية”، تنتشر على مدار الساعة في عددٍ من المناطق الحيوية والرئيسية فيها مثل: المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن “الروس” كانوا قد وصلوا إلى منطقة القلمون الشرقي قبل عدّة أشهر، واستقر قسمٌ منها في مقر “الفرقة الثالثة” في مدينة “القطيفة”، وفي اللواء 81 مدّرعات، التابع للفرقة في مدينة “الرحيبة”، ومنذ لحظة وصولهم سارع الضباط “الروس” إلى إعادة فرض التقيد بالأنظمة والقوانين العسكرية في جميع الألوية العسكرية التابعة للفرقة.
ووصف “القلموني” الأوضاع الإنسانية الراهنة في مدن القلمون الشرقي بـ”المقبولة”، كما بين في الوقت نفسه أن المواد الغذائية والخضار وغيرها من احتياجات الأهالي باتت تمر عبر الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام دون قيودٍ أو عوائق، باستثناء مواد البناء من حديد واسمنت، إذ ما تزال تدخل بكميات محدودة جداً إلى المنطقة.
تحظى منطقة القلمون الشرقي بأهمية بالغة لدى النظام السوري، بسبب موقعها المحاذي للطريق الدولي الذي يربط العاصمة “دمشق” بمدينة “حمص” من جهة، ووقوعها على مقربة من منطقة البادية السورية، وريف “حمص” التي تتواجد فيها أهم آبار البترول والغاز في سوريا من جهةٍ أخرى.
*مصالح اقتصادية روسية
يأتي انتشار الشرطة “الروسية” في منطقة القلمون الشرقي، في إطار استكمال مخططٍ “روسي” قائم في المنطقة، ووفقاً لما أشار إليه أحد أعضاء لجان “المصالحة” في المنطقة، في حديثٍ خاص مع “زمان الوصل”، فإن هذا الانتشار يهدف أولاً إلى تعزيز النفوذ “الروسي” على حساب النفوذ “الإيراني” الذي أخذ يتنامى كثيراً خلال السنوات الماضية، على طول الطريق الدولي الذي يربط بين العاصمتين “بغداد” “دمشق”.
حسب المصدر ذاته فإن “الروس” ربما استشعروا مخاطر اقتصادية مترتبة على زيادة حجم التواجد “الإيراني” في منطقة القلمون الشرقي، لذلك سارعوا إلى خطوة استباقية الغاية منها تأمين مصالحهم الاقتصادية عبر توقيع عقود استثمار طويلة الأمد للثروات الباطنية القريبة من المنطقة وتحديداً في منطقة “تدمر” الخاضعة لسيطرة “روسية”، أو حتى الذهاب أبعد من ذلك ومنع “إيران” من مدّ خطوط لنقل النفط من “العراق” إلى ساحل المتوسط في “سوريا”.
المصدر : زمان الوصل
