ما هي العقوبات الاقتصادية المتوقعة على إيران؟

وفي هذا السياق، رد الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن مصادر العملة الصعبة المتوفرة في البلاد تفوق المصروفات، ولا مشاكل بهذا الخصوص.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الإشراف على الاقتصاد المقاوم، الأربعاء، في محافظة بوشهر، جنوب البلاد، أنه تم تخصیص أكثر من 5 ملیارات دولار بسعر 42 ألف ريال وقسم آخر بسعر 38 ألف ريال للدولار الواحد.

وإلى جانب ذلك، ستفرض واشنطن عقوبات تحظر بموجبها على طهران تجارة الألمنيوم والفولاذ والفحم، فضلا عن عقوبات في قطاع تصنيع السيارات، وفرض قيود على المعاملات بالريال الإيراني خارج إيران.

كما ستُطبق الحزمة الثانية من العقوبات على طهران بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستُفرض بموجبها قيود دولية على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فضلا عن حظر شراء النفط والمواد البتروكيميائية ومنتجات البترول من إيران، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بشكل عام.

وستطاول العقوبات كذلك قطاع السفن الإيراني، كما ستُفرض قيود على تعاملات البنك المركزي الإيراني مع المؤسسات المالية الأجنبية.

وفي السياق النفطي، يحذر الخبراء من أن إعادة العقوبات على إيران التي تُعد ثالث أكبر دولة في “منظمة الدول المصدرة للبترول” (أوبك)، ستؤثر سلبا على مجال البترول الإيراني واستثماراته وإنتاجه وصادراته، ما سيؤدي إلى تراجع عرض البترول الإيراني في السوق العالمي وارتفاع أسعار البترول بالتالي.

ويبلغ معدل صادرات البترول الخام الإيراني مليوني برميل يوميا، نصفها يذهب إلى الصين والهند، وحوالي 25% منها إلى الدول الأوروبية.

ويتوقع الخبراء أن العقوبات ستسفر عن انخفاض الصادرات الإيرانية من البترول في المرحلة الأولى بمعدل 500 ألف برميل يوميا، فضلا عن تراجع الإنتاج اليومي من البترول الخام من 3.8 ملايين برميل يوميا بالوقت الحالي، لتصل إلى 2.9 مليون برميل يوميا.

وبفضل العقوبات الأميركية، تكون الاتفاقيات التي وقعتها شركة الطاقة الفرنسية “توتال”، والشركة الصينية الوطنية للبترول، مع الحكومة الإيرانية بخصوص الغاز الطبيعي، والتي تمتد إلى 20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار، قد دخلت مرحلة حرجة. كما يحظر قرار ترامب على الحكومة والشركات الإيرانية توقيع اتفاقيات جديدة بمجال الطاقة.