تشهد مناطق شمالي شرقي سوريا تسارعا في تنفيذ مشروع المصالحة الذي تقوم عليه روسيا منذ سنوات.
كيف يُشرع النظام السوري السيطرة على الأملاك
بمباركة روسية، افتتحت قوات النظام يوم الاثنين الفائت، مركز مصالحات في حي العرفي بمدينة دير الزور، لاستقبال المطلوبين لنظام الأسد وتسوية أوضاعهم، بحسب مصادر محلية.
وسيجري ضمهم لصفوف قوات النظام بالتنسيق مع الفرقة 17 واللجنة الأمنية بدير الزور، تحت مسمى ” المبادرات الأهلية للمصالحات الوطنية “.
عمليات التسوية والمصالحة في ديرالزور ليست بالشيء الطارئ على المنطقة، فقد انطلق مشروع المصالحة منذ سنوات عقب سيطرة النظام على مساحات كبيرة في المحافظة.
تمكنت قوات النظام ومليشياته الرديفة من بسط السيطرة على أجزاء واسعة من ديرالزور عقب دحر تنظيم الدولة “داعش” منها أواخر عام 2017.
أنشئت مراكز المصالحة في المحافظة بغية ترويج التسوية لأبناء المنطقة للعودة والالتحاق بميليشيات النظام، بعد إبرام اتفاق “تسوية ومصالحة” بإدارة ضباط مخابرات النظام وشخصيات عشائرية، وبإشراف ضباط روس بكل تأكيد.
يظهر إصرار روسيا جلياً في الحد من النفوذ الإيراني المتنامي في المحافظة، عبر مشروع المصالحة وجهودها لاستمالة أبناء المنطقة لتبدو بمظهر اليد العليا في المنطقة.
تفرض تلك المراكز جملة من الشروط لنيل التسوية أبرزها عدم تلطخ أيديهم بالدماء السوريين، وعدم الانتساب للفصائل الإسلامية، ليمثل الشخص أمام اللجنة، ويمنح وثيقة تؤكد إجراء عملية التسوية والمصالحة.
إلا أن تلك اللجان فتحت الباب أمام عمليات رشاوي تصل لعشرات الملايين من الليرات السورية لقاء مسح الملف الأمني ونيل التسوية، كحال أشخاص برزوا عند تنظيم الدولة ” داعش”، وآخرين غيرهم.
تأتي تجربة التسوية في ديرالزور على غرار تلك في الجنوب السوري، التي كانت الأولى من نوعها للسوريين آنذاك. فقد أجرت روسيا مصالحات في درعا ليكون الفيلق الخامس وليد الاتفاق والتسوية منتصف عام 2018.
يحاول النظام عبر هذه المصالحات مسح سجله الإجرامي بحق السوريين، وكسب عطف القبائل السورية، والتسويق لمبدأ العدالة التصالحية.
إلا أن الشعب السوري يرفض بشدة هذه التسويات ويعتبرها خيانة لدماء شهداء ثورة الكرامة والحرية.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
