قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها نشر على موقعا الرسمي اليوم الإربعاء، أنها وثقت وقوع 40 مجزرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منها 29 مجزرة على يد قوات الاسد، و10 مجازر على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري ارتكبت 11 مجزرة في ريف دمشق، و7 في حلب، و6 في حمص، و3 في إدلب، و1 في دير الزور، و1 في حماة. أما القوات الروسية فقد ارتكبت 5 مجازر في حلب، و2 في كل من حمص وإدلب، و1 في حماة. فيما سجل التقرير مجزرة واحدة في حلب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت باستشهاد 513 شخصاً، بينهم 159 طفلاً و62 سيدة، أي أن 43% من الضحايا هم نساء وأطفال، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الاسد 372 شخصاً، بينهم 97 طفلاً، و43 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الروسي فقد بلغ 126 شخصاً، بينهم 58 طفلاً، و19 سيدة.
وأكدت الشبكة السورية في تقريرها على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، مشيرة إلى ان قوات النظام قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الاسد ؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان بحسب الشبكة .
وطالبت الشبكة في تقريرها بإلزام حكومة الاسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم ، مشددا على ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الاسد ، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كمليشيا حزب الله وجيش الدفاع الوطني والمليشيات الطائفية الاجنبية، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وشدد التقرير على ضرورة بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟
اضغط هنا للقراءة من المصدر
المركز الصحفي السوري
