أثار قرار وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام بحظر استيراد الهواتف جدلاً حول أهداف النظام من ذلك، لتتجه أصابع الاتهام نحو أسماء الأسد زوجة رأس النظام بالاحتكار وفرض السيطرة على تجارة الهواتف والأجهزة الذكية في سوريا، فما علاقة القرار بأسماء الأسد؟
تعرف… واحدة من ألاف القصص التي تشرح مأساة غالبية السوريين في الجزيرة بعد أن حرموا من أبسط حقوقهم.
تداولت وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الثلاثاء 23 آذار مارس خبراً حول إصدار وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام قراراً يمنع استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، حتى إشعار آخر، بتوقيع من وزير الاقتصاد “محمد خليل”.
وجاء في بيان وزارة الاقتصاد قرار ينص على “منع قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، يضاف إلى ذلك منع منح أي إجازة لاستيراد الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر” لتبرر قرارها فيما بعد أنه جاء لتركيز الحكومة على توفير أساسيات المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية.
وكانت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة قد أصدرت قراراً سابقاً يقضي بمنع منح أذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة 6 أشهر، كما تكرر رفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في الآونة الأخيرة.
الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء بين المواطنين متوقعين أن قرار تعليق التصريح يعد تمهيداً لرفع أجور التصريح بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، إذ ترتبط أسعار تصريح الأجهزة بسعر صرف الدولار بشكل مباشر.
ويذكر أن أسعار الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40% في الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، عقب فرض حزمة من القرارات والقيود الجديدة على تجارة الهواتف، بحسب وسائل إعلام النظام.
فيما أثار القرار جدلاً واسعاً حول الهدف منه ليرجح كثير من المحليين والمتابعين أن القرار يعود لبغية شركة ايماتيل التي تديرها أسماء الأسد باحتكار تجارة الهواتف المحمولة في سوريا.
وتعرف شركة ايماتيل بعودة ملكيتها لـ رجل الأعمل خضر علي طاهر الذي أسسها عام 2019 بأمر من زوجة رأس النظام أسماء الأسد، وذلك بغية خلق بديل عن شركة رامي مخلوف “سيرتيل” ويشار إلى وجود علاقة وثيقة تربط أسماء بالشركة، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وعلى الرغم من عقوبات قيصر المفروضة على حكومة النظام والشركات المتعلقة بها فإن شركة ايماتيل احتفلت قبل أشهر بإطلاق أحدث إصدارات أجهزة شركة Apple الأمريكية لتكون أول شركة سورية توفر الأجهزة في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية.
وجاء ذلك في ظل أزمات اقتصادية تعصف بمناطق سيطرة النظام وتدني الوضع المعيشي ونقص حاد بكافة مقومات الحياة لدى المواطنين، في حين تبرر حكومة النظام ذلك بفرض عقوبات قيصر على سوريا.
وأشار محللون إلى أن قرارات فرض القيود على تجارة الهواتف الذكية ولاسيما القرار الأخير يعود لاحتكار شركة ايماتيل لاستيراد وبيع الهواتف في سوريا.
فيما رجح البعض إلى أن الهواتف التي أصدرتها شركة ايماتيل قبل أشهر لم يتم بيعها ما دفع وزارة الاقتصاد بأمر من أسماء الأسد لحظر استيراد الهواتف حتى تتمكن من بيع هواتف شركتها.
وفي السياق نفسه رصد المركز الصحفي السوري عدة تعليقات لمواطنين على منشورات صفحات نشطة في مناطق النظام حول القرار إذ جاءت معظمها ساخرة وناقدة.
منها تعليق وسام “لازم تكتبو شركة (ايماتل) بين قوسين مو وزارة الاقتصاد” وجاء في تعليق لشخص آخر “وأكيد هالقرار يستثني شركة ايماتيل متل ما صار سابقاً بقرار وقف استيراد السيارات”.
وعلق أبو حيدر “وقفو استيراد الأشياء إلي بتضر بالاقتصاد متل الدخان والسيارات الفارهة”.
فيما علق ماجد ساخراً “بالمرة يفصلو النت ويمنعو التلفزيونات ونرجع نلبس ورق شجر كمان صايرة وصايرة”.
أما نواف فعلق “يعني في استيراد.. !! ولا الحظر وقيصر ماشملو أجهزة الخليوي لا بقى تستغبو الشعب، هاد اعتراف من الحكومه بالكذب”.
بقلم: سدرة فردوس
المركز الصحفي السوري
