المركز الصحفي السوري
علي الحاج أحمد 20/4/2015
رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون، وتدهور الاقتصاد السوري وتدمير البنى التحتية والقطاع الصحي، وحرمان الآلاف من السوريين من مدارسهم وجامعاتهم، وانعدام القضاء وتلاشي المحاكم وانتشار البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المشاكل الأخرى، فلقد طهرت معاناة جديدة يعيشها اطفال سوريا تضاف إلى معاناتهم، هي ظاهرة الحرمان من الجنسية، والتي يعاني منها الاطفال المولودون في دول اللجوء، حيث لم يحصل كثير منهم على أوراق ثبوتية، ما يهدد هوية المجتمع السوري ومستقبله.
مع ولادة عشرات الآلاف من الأطفال السوريين في المنفى، تظهر كارثة أخرى كبيرة بوجه، هؤلاء الأطفال الذين لا يحوزون وثيقة ولادة خطر التعرض لانعدام الجنسية، يواجه الكثيرون من الأطفال اللاجئين السوريين مستقبلاً خطيراً وغامضاً بسبب خطر انعدام الجنسية الذي يتهددهم بما أنهم لا يملكون أية وثائق أو أدلة تثبت جنسيتهم.
يقصد بعديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا يتمتع في ظل القوانين الوطنية، بالمواطنة، وهي الرابطة التي تحدد العلاقة بين الحكومة والفرد في أي بلد، لانعدام واقعة التسجيل في سجلات الأحوال المدنية المعتمدة في الدولة، ويرجع ذلك إلى الى عدم حيازة الأهل المستندات الثبوتية المطلوبة، إذ أن معظم اللاجئين السوريين الذين اضطروا للجوء الى دول الجوار بدون أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب في سوريا.
وهذا ما حصل مع السيد “صالح” الذي نزح من ريف إدلب الجنوبي، إلى داخل المخيمات التركية، يقول “صالح” لقد دمر منزلي نتيجة استهدافه بأحد البراميل المتفجرة من طائرات النظام، ونجونا أنا وأفراد أسرتي والحمد لله لم نصب بأذى لأننا كنا في الملجىء، ولكن المنزل دمر بالكامل وضات أوراقنا الثبوتية، مثل دفتر العائلة والبطاقات الشخصية وغيرها من الثبوتيات الهمة، ونزحنا إلى تركيا، إلى المخيمات، ولقد ولدت زوجتي طفلاً أصبح عمره سنة وشهرين ولم أستطع تسجيله حتى الآن، ونعاني من مشكلة الأوراق الثبوتية فنحن لا نحصل على كامل حقوقنا في المخيم لأننا لانملك تلك الأوراق.
تشير دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ 70 % من الأطفال السوريين الذين وُلدوا في لبنان لا يحملون شهادة ميلاد رسمية، الأمر الذي ينطبق على معظم بلدان الجوار، ويتعرض الأطفال الجدد غير المسجلين للكثيرمن المشاكل وخاصةً فقدان الحقوق، منها حق الرعاية الصحية والتعليم حاضراً ومستقبلاً، وإمكانية تعرضهم للاستغلال اللاإنساني من عمالة أطفال، وزواج قصر، وتجارة الجنس، وحالات التبني اللاقانونية، وصولاً لحالات التجنيد المسلح القسري، وصعوبة إثبات جنسيتهم السورية في المستقبل.
وأضاف “صالح” أنه يجب على الائتلاف التواصل مع الدول التي تستضيف على أراضيها لاجئين سوريين، من أجل أن تنشئ إدارات خاصة تتولى وضع الإجراءات والسبل القانونية لمنع حدوث ظاهرة انعدام الجنسية لدى المواليد الجدد الذي يولدون على أراضيها بالتعاون مع مشافيها وبالاتفاق مع المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
تشير الإحصائيات الأولية الصادرة عن منظمات دولية وعن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 3.5 مليون طفل سوري نازح محرومين من التعليم، و 5.5 مليون طفل متضررين من الحرب، وأكثر من مليون طفل متضرر نفسياً، وكل واحد من عشرة أطفال يعمل بدل أن يدرس.
فيجب أن تتضافر الجهود بين وزارات العدل والداخلية والثقافة وشؤون الأسرة في الحكومة السورية المؤقتة لوضع رؤية مشتركة لحل هذه الظاهرة وتفادي تداعياتها المستقبلية على البلاد.
