بادرت دولة الإمارات بقطع روابطها البحرية والبرية والجوية مع دولة قطر، في ظل الأزمة الخليجية التي اشتعلت الإثنين 5 يونيو/حزيران 2017، إلا أنها لم تستطع أن تقطع خطاً واحداً مع الدوحة، ألا وهو خط أنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى أبوظبي.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد أكد مصدران من الإمارات، ثاني يوم من الأزمة، أنه لا توجد أي خطط لإغلاق الأنابيب، فيما أكد أحدهما أن “ذلك لن يحدث”، أما شركة دولفين للطاقة المحدودة ومقرها أبوظبي، وهي التي تدير خط أنابيب الغاز بين الإمارات وقطر، فقد رفضت التعليق على الأمر.
تقول وكالة بلومبرغ الأميركية: “عندما يتعلق الأمر بشحنات الغاز الطبيعي، فالإمارات تحتاج قطر أكثر مما تحتاجها قطر”.
فالغاز الذي يصل أبوظبي من الدوحة تعتمد عليه العاصمة الإماراتية في توليد نصف طاقتها الكهربائية، ومن دون هذا الشريان القطري من الطاقة، فإن ناطحات السحاب المتلألئة في دبي ستكون مظلمة، إلا في حالة استبدال الإمارات للوقود القطري بغاز طبيعي مسال أكثر تكلفة، وفقاُ لما ذكرته شبكة بلومبرغ الأميركية.
من هم اللاعبون وراء خط الغاز القطري مع الإمارات؟
وفقاً للموقع الأميركي، فإن قطر التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الغاز عالمياً، تُرسل نحو ملياري قدم مكعب من الوقود يومياً عبر خط أنابيب بحري يبلغ طوله 364 كيلومتراً (226 ميلاً). وتُعتبر شركة دولفين التي تدير خط الأنابيب، مشروعاً مشتركاً بين شركة “مبادلة” الإماراتية للاستثمارات المالية، والتي تستحوذ على 51% من الأسهم، وشركتي أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية وتوتال الفرنسية، اللتين تمتلك كل منهما حصة من الأسهم تبلغ 24.5%.
ووفقاً لموقع شركة مبادلة، فقد دأبت شركة دولفين منذ عام 2007 على معالجة الغاز من حقل غاز الشمال القطري ونقله إلى محطة الطويلة في أبوظبي. وتُوزع شركة دولفين أيضاً الغاز في عُمان.
ما مدى الحظر الإماراتي المفروض على الشَحن مع قطر؟
فرضت سلطات الموانئ النفطية الإماراتية، مساء يوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران، مرةً أخرى، قيوداً على السفن الدولية التي تسافر من وإلى قطر، إلى جانب السفن التي تحمل عَلم دولة قطر.
وفي وقتٍ سابق من ذلك اليوم، رفعت هيئة الموانئ النفطية في أبوظبي القيود المفروضة على ناقلات النفط الدولية.
وبحسب بيانات ملاحية حول مسار ناقلة النفط “أبولو دريم-Apollo Dream”، حصلت عليها بلومبرغ، فقد جرى تحميل الناقلة، التي تحمل مليوني برميل من الخام، في محطة بحرية بأبوظبي يوم الأربعاء بعد أن كانت في محطةٍ بحرية بقطر يوم الثلاثاء. وتوجد السفينة حالياً خارج ميناء رأس تنورة السعودي.
ووفقاً للموقع الأميركي، فإن موانئ إماراتية أخرى، مثل جبل علي، أكبر محطة للحاويات في المنطقة، ومركز تجارة النفط بإمارة الفجيرة، تحظر جميع السفن التي تسافر إلى قطر أو القادمة منها.
وبحسب شركة FGE Energy للاستشارات النفطية، فقد حوّلت شركة رويال داتش شل، وسط الحظر المفروض على السفن القطرية، مسار حاوية تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء جبل علي بدبي لتزويد الإمارة بالوقود بموجب عقد موقع بينهما. ووفقاً للبيانات الملاحية للسفينة، فقد رست ناقلة النفط “ماران غاز أمفيبوليس-Maran Gas Amphipolis”، الخميس 8 يونيو/حزيران 2017، في ميناء جبل علي، بدلاً من وجهتها المقررة بميناء الأحمدي الكويتي، وفقاً لوكالة بلومبرغ الأميركية.
