تعليق أكثر من 100 دعوى قضائية، اليوم السبت، في محاكم العاصمة دمشق رفعها أصحاب عقارات
منطقة عش الورور ضد عناصر قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني التي سيطرت على منازلهم.
وكشف موقع تلفزيون سوريا عن مصدر حقوقي، أن “معظم الدعاوى المعلّقة رُفعت خلال عامي 2019 – 2020،
أي بعد انتهاء العمليات العسكرية في ريف دمشق بالكامل، موضحاً أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وتوجيه تبليغات الحضور”.
وأضاف أنّ مقدمي الدعاوى من سكان حي عش الورور بعد العمليات العسكرية وتحويل الحي لمقرات انطلاق
لقوات النظام وميليشياته الى الجبهات مما أجبر الأهالي على مغادرة الحي.
وأكّد المصدر أنّ تأجيل الجلسات والدعاوي جاء بسبب تدخل وساطات لتعليق تلك القضايا في المحاكم.
وأوضح أنّ هنالك عائلة تعرضت للمضايقة عام 2012، مما اضطرها إلى مغادرة الحي، وعند انتهاء العمليات
لا يسمح لهم من قبل الميليشيا باسترجاع منزلهم ومنعهم من دخول المنزل.
واتهمت الميليشيات العائلة بأنّ ابناءهم ينتسبون لصفوف فصائل المعارضة وطالبوهم بتسليم أولادهم
مقابل تسليم المنزل.
كما قال أحد المالكين في عش الورور أنّه لم يتمكن من استرجاع منزله بسبب سيطرة الميليشا عليه،
وطلب مبلغ 5 ملايين ليرة سورية مقابل إخلاء المنزل.
وأعلنت محافظة دمشق في شهر شباط من العام الفائت عن التحضير لمخطط تنظيمي لمنطقة برزة
بما فيها حي عش الورور العشوائي، مشيرًا إلى أنّ البدء بالتنظيم يحتاج إلى وقت طويل.