نقل الأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، تسعة من الموقوفين في سجن رومية (السجن المركزي في لبنان) إلى جهة غير معلومة.
ويُعتبر الذين تم نقلهم من المقربين من جبهة النصرة، وهم ثمانية سوريين (واحد من آل نجم، والثاني من آل رحال، والثالث من آل حلاق)، ولبناني يُدعى حسين الحجيري من عرسال، وهو موقوف بتهمة إطلاق النار على فرع المعلومات، ومن المتورطين في خطف السياح “الأستونيين” في البقاع عام 2011.
خطوة الأمن العام هذه دفعت متابعي ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، منذ أغسطس/آب من عام 2014، إلى التساؤل عمّا إذا كانت عملية النقل مرتبطة بعمليّة التبادل بين الدولة اللبنانيّة وجبهة النصرة، في إطار ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى “النصرة”.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أكّدت لـ”العربي الجديد”، أن هناك تطوراً جدياً في هذا الملف، وهذا التطور يطاول 16 عسكرياً مخطوفاً لدى “النصرة”، رافضةً ذكر أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.
تجدر الإشارة، إلى أن أبرز الموقوفين الذين تُطالب “جبهة النصرة” بأن تشملهم عمليّة التبادل، يتواجدون في سجن الريحانية الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني، وبالتالي من الصعب معرفة ما إذا تم نقل موقوفين منه.
ولدى التواصل مع الوسطاء التقليديين، قال هؤلاء إن جبهة النصرة رفضت التعليق، اليوم، على هذه المعلومات، وهو ما أبلغته مصادر أهالي العسكريين لـ”العربي الجديد”.
وأشارت هذه المصادر، إلى أنهم يتواصلون بشكل يومي مع أبنائهم ومع المسؤولين عن احتجازهم، وعندما يسألونهم عن التبادل يكون الجواب سلبياً في العادة. لكن اليوم، امتنع مسؤولو “النصرة” عن الجواب على أسئلة الأهالي.
المصدر: العربي الجديد
