وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي: “توصلنا إلى تفاهمات لتعديل بعض النقاط المهمة لتشمل الاتفاق مع المجريات في ليبيا.”
ولفت سلامة إلى أن جولة ثانية من المباحثات ستُعقد الأسبوع المقبل، استكمالا لجولة المباحثات التي جرت بين الأطراف الليبية في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات.
ومن أبرز المواد التي تتم مناقشة تعديلها، هي المادة الثّامنة من اتفاق الصّخيرات، حيث تعد محل اعتراضٍ لمجلس النّواب الليبي، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتشمل المادة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس رئاسة الوزراء.
وتنص على أن رئيس مجلس الوزراء، يمثّل الدّولة في علاقاتها الخارجية، ويعتمد ممثّلي الدّول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، ويُشرف على أعمال المجلس.
أما مجلس رئاسة الوزراء، فيتسلّم مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو البند الأكثر حساسية بين الأطراف، ويشكل نقطةَ الخلاف الرئيسية.
ومن أبرز صلاحيات مجلس رئاسة الوزراء أيضا، تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة وإقالته بعد موافقة مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم.
هذا التطورات قد تحرك المياه الراكدة في الساحة الليبية، وتفتح باب الحوار على مصراعيه، أملا في وضع حد للانفلات الأمني، وعدم الاستقرار السياسي، في البلاد.
سكاي نيوز عربية
