المركز الصحفي السوري
قيام أي دولة او مؤسسة بطبيعة الاحوال يعتمد على القاعدة الشعبية، التي تنبثق من خلالها الكوادر والطاقات، والمواهب التي تنمي الحالة المجتمعية السائدة.
فعند قيام اي دولة او مؤسسة، يجب ان توضع ضوابط وآليات للعمل وهو مانسميه ( دستور الدولة )، ومن خلاله يتم ضبط سلوك الافراد ضمن دائرة كل مؤسسة.
لكن الذي لم يكن بالحسبان حالة الانفلات التي واجهت المجتمع السوري، في المناطق المحررة منذ بداية الثورة 2011.
الغريب ان كل قائد تنظيم وفصيل، راح يفصل لنفسه الدستور الذي يناسبه، ويتماشى مع مصالحه الشخصية، وأدى ذلك لنشوب صراعات بين الفصائل، أدت لارتقاء عدد من المدنيين بين شهيد وجريح.
صرح قائد أحد الفصائل لم يرغب بالكشف عن اسمه، ان تنازعا حصل بين فصيله وآخر، نتيجة عدم الوعي، وعدم وجود مؤسسة حقيقية قادرة على ضبط الأمور.
وذكر أن أكثر من 10 شهداء، و 17 جريح خلفه هذا الصراع بين الطرفين، وأكد أن الحصيلة لفصيله، ولم يعلم كم العدد للفصيل الثاني، المهم انه سقط شهداء ابرياء في غير وجهة حق.
لكن الأغرب ان الأمر لم يقتصر على العسكريين فقط، فقد أخذت المؤسسات المدنية المسار ذاته، فكل شكل مؤسسة له وأتباعه، ممن يكنون له الولاء والطاعة، أما من يعارضه او قد يعارضه مستقبلا، فلا حاجة له به في المؤسسة او المنظمة او…..
حتى انه اذا أطر يلفق إليه تهمة التشبيح، وهي أدنى تهمة يلفقها للتخلص منه…
ذكر أحد المتقدمين للمسابقة التي أعلنت عنها إحدى المنظمات بريف ادلب الجنوبي، انه علم بأمر المسابقة، وقال عسى ولعل ان تنجح هذه المرة ( بلكي بتصيب )، فقرر الذهاب واذ ب أكثر من 100 متسابق حضروا لشغل 19 شاغر معلن عنها، تقدم وكان على علم ويقين انه غير ناجح.
وبعد يومين خرجت النتائج، وإذ باسمي غير موجود فمن شغر اسمي؟
تحققت من الأمر، واذا بشخص أحد أقرباء المسؤول عن المنظمة،
علما انه في السنة الثالثة الجامعية، وانا متخرج منذ أكثر من 5 سنوات.
غياب الرقيب والذي يتمثل بنظام يضبط آلية العمل ضمن الدولة او المؤسسة، يجعل الأفراد وخصوصا المارقين على القوانين، التحكم بآلية عمل الأفراد، وبالتالي فشل كلي بجميع النواحي.
يجب ان يعلم كل هؤلاء ان السوريون خرجوا على المحسوبيات، وعلى هذا ابن عمي، وهذا ابن خالي…… واذا عادت الكرة عادوا هم الكرات، ومن خرج على نظام دولة قائم، قادر ان يخرج على منظمة وأفراد.
المركز الصحفي السوري – حسن بركات
