قالت لجنة معينة من الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بأن كلا من المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى تتحمل المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال.
واتهمت اللجنة وفق إندبندنت عربية اليوم بأن الأطراف السورية بارتكاب “انتهاكات وتجاوزات” بحق الشعب السوري قبل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا وسط انتقادات متزايدة تتعرض لها المنظمة لدورها في المرحلة التي أعقبت مباشرة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو بأنه رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدت اللجنة أيضا إخفاقا بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة له.
وأضاف بأن الحكومة وأطراف الصراع والمجتمع الدولي والأمم المتحدة “فشلوا” في التوصل إلى اتفاق بعد الزلزال لوقف الأعمال العدائية فورا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
فيما تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري 46 ألف إنسان في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.
