كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في بيان لمجلس حقوق الإنسان أمس عن التجاوزات المستمرة من قبل أجهزة النظام الأمنية بحق السوريين.
قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشرته وكالات الأمم المتحدة، خلال حضوره الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه لا يزال التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري ممنهجين من قبل أجهزة أمن النظام.
وتابع بينيرو بأن تلك الممارسات تطال حتى النازحين العائدين إلى ديارهم، وأن الأهالي يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لمسؤولي النظام لأجل الحصول على أخبار عن أحبائهم المسجونين، وفق المصدر.
كما أفاد بينيرو بمواصلة قوات النظام بمصادرة ممتلكات الأهالي المهجرين الخاصة في محافظتي دير الزور وحماة على سبيل المثال، بحجة أنهم معارضون للنظام، وفق البيان.
فيما أكد بينيرو على أن أكبر مآسي الحرب في سوريا هو المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً وحجم معاناتهم ومعاناة أسرهم، مرحباً بإنشاء هيئة دولية تركز في مهمتها على قضايا الاختفاء القسري والكشف عن مصيرهم، بحسب البيان.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها حول الإفراج عن قرابة 573 شخصاً من قبل النظام منذ بدء مرسوم “العفو” المزعوم الأخير، بالرغم من تسوية بعضهم أوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، وفق موقعها على الأنترنت.
