عممت مديرية الأمن العام اللبناني قرارا على جميع شركات الطيران تطالبها فيه بمنع نقل أي سوري قادم إلى لبنان، إذا تبين أنه غادر تركيا “خلسة” إلى أوروبا، ما يعني عدم استقبال الكثير من اللاجئين السوريين في حال رغبوا بالقدوم إلى لبنان.
وتداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن تعميم صادر عن مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية اللبنانية، بتاريخ 8 من الشهر الحالي، تطلب فيه من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت التقيد بـ “عدم نقل أي مسافر سوري قادم إلى لبنان إذا تبين أنه غادر تركيا خلسة إلى أوروبا، وذلك تحت طائلة إعادة المسافر السوري مباشرة على متن الطائرة التي نقلته من لبنان وتغريم الشركة الناقلة”.
وبحسب صورة القرار، المؤرخ بأعلى الصفحة بتاريخ 10 آذار الحالي، فإنه صادر من رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي، ومذيل بتوقيعه، فيما لم يتم توضيح ما المقصود بكلمة “خلسة”، إلا أنها على الأرجح يُقصد بها السوريون الذين غادروا بشكل غير شرعي.
ولدى سؤال سيريانيوز لعدة مكاتب وشركات طيران، أكدت صحة التعميم، مشيرة إلى أن السوريين الذين يشملهم القرار لم يعد بمقدورهم الذهاب إلى بيروت، بل بإمكانهم السفر إلى دمشق عبر الخرطوم.
كما تم نشر شكاوى، على مواقع التواصل الاجتماعي، لسوريين قدموا من بلدان أوروبية مثل ألمانيا، ولم يتم السماح لهم بدخول لبنان، بل قامت سلطات المطار في بيروت بإرجاعهم إلى البلد الذي قدموا منه، دون أن تعطيهم تفاصيل كافية حول قرارها.
وبذلك، لا يشمل القرار جميع السوريين المتواجدين في الدول الأوروبية، بل نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين المتواجدين فيها، وخاصة الذين قاموا بالسفر إلى تركيا ومنها انتقلوا بحرا بشكل غير شرعي إلى اليونان ومنها أكملوا طريقهم إلى ألمانيا وهولندا والسويد وغيرها.
ويلجأ الكثير من اللاجئين السوريين إلى حجز مقابلات لم الشمل لعوائلهم في السفارات الأوروبية المتواجدة في لبنان، ويقصدونها للقاء بهم، إذ لم يكن هناك أية مشاكل في دخولهم وخروجهم قبلا، كما أن بطاقة اللجوء التي بحوزتهم تعطيهم الكثير من المزايا للتنقل بين البلدان.
إلا أن بطاقة اللجوء التي يحملها السوريون في الدول الأوروبية، لا تسمح لهم بزيارة بلدهم الأم، كون ذلك يتناقض مع شروط اللجوء في أغلب هذه البلدان، وفي حال قاموا بذلك فإنهم يعرضون أنفسهم لخسارة اللجوء، هذا إضافة إلى أن الكثير منهم وخاصة الشباب فروا من البلاد هربا من الأوضاع الأمنية أو تجنبا للالتحاق بالخدمة العسكرية، في الصراع المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام.
وأصدرت السلطات اللبنانية خلال سنوات الصراع في سوريا العديد من القرارات التي تشدد من دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، التي يتواجد عليها حاليا أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، يعيشون ضمن ظروف إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، ودون مستويات الفقر، وفقا لتقارير أممية.
سيريانيوز
