قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان سيطلب من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على صهره السياسي المسيحي البارز جبران باسيل، أمس (الجمعة).
وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على «تويتر»، اليوم (السبت)، أن «الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفرضت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، عقوبات على السياسي اللبناني المسيحي جبران باسيل، زعيم أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد وصهر الرئيس متهمة إياه بالفساد والارتباط بجماعة «حزب الله».
ويرأس باسيل التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وتولى في السابق وزارات الاتصالات، والطاقة والمياه، والخارجية.
وكان باسيل هدفاً لمظاهرات في العام الماضي ضد نخبة سياسية اتهمها المحتجون بنهب البلاد. وقال باسيل على «تويتر» إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه. وأضاف: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني… لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان».
وقد تعقد الخطوة جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي جرت تسميته، الشهر الماضي، لتشكيل حكومة جديدة. ويحاول الحريري شق طريقه وسط المشهد الطائفي في البلاد لتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات مطلوبة لإخراج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وتسببت في شلل النظام المصرفي وتهاوي قيمة العملة وانتشار الفقر.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الإجراء سيشدد على الأرجح موقف التيار الوطني الحر في المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة يحتاجها لبنان لسن إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب.
وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين بجماعة «حزب الله»، صاحبة النفوذ القوي في البلاد، التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية.
وندد «حزب الله» بالخطوة الأميركية ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية بحتة، وقال في بيان: «يدين (حزب الله) القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل ويعتبره قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان».
وأضاف: «هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان».
ويتحالف التيار الوطني الحر مع «حزب الله»، وقد دافع باسيل عن الجماعة. وقال إنها تلعب دوراً حيوياً في الدفاع عن لبنان.
وقالت الخزانة الأميركية إن باسيل يأتي «في صدارة الفساد في لبنان»، حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في خفض الديون السيادية المتراكمة أو معالجة البنية التحتية المتداعية وقطاع الكهرباء المثقل بالخسائر الذي كلف خزانة الدولة مليارات الدولارات، بينما استمرت انقطاعات الكهرباء.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان «الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساهم في تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني». وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن «باسيل قوض أيضاً الحكم الرشيد بهذه الأنشطة الفاسدة، وساهم في ترسيخ نظام الفساد والمحسوبية السياسية الذي ابتلي به لبنان، وساعد (حزب الله) في أنشطته المزعزعة للاستقرار».
وعوقب باسيل بموجب قانون «ماجنتسكي» لحقوق الإنسان الذي يستهدف الضالعين في انتهاكات حقوقية وممارسات فساد في أنحاء العالم. ويدعو القانون إلى تجميد أي أصول أميركية للمستهدفين ويمنع الأميركيين من القيام بأي أعمال معهم. وحظرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً سفر باسيل إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي كبير إن إعلان العقوبات «لا يهدف للتأثير على عملية تشكيل الحكومة» في لبنان.
ونفى المسؤول أيضاً أي ارتباط بين الإعلان والانتخابات الأميركية قائلاً إن التحضير للعقوبات يستغرق شهوراً.
نقلا عن الشرق الأوسط
