تسحب “ربيعة” طفلها الوحيد من أذنه بعد شجار بسيط مع أطفال جيرانها اللبنانيين، “ما بصير تضرب حدا أو تحكي مع حدا نحن مو في سوريا.. هون بيقلعونا” طفلها ابن 6 أعوام لا يعي سوى أنها تريد حرمانه من أبسط حقوقه.. اللعب مع أطفال من عمره، أما ربيعة فهي تحسب كل حركاتها وتنقلاتها في لبنان ولا تتحدث مع الجوار إلا للضرورة، كل ذلك خشية توقيفها أو حتى إعادتها إلى سوريا، ففي الآونة الأخيرة يعاني اللاجئون السوريون من حصولهم على أوراق إقامة أو حتى تجديد أورق قديمة.
تعتبر ربيعة نفسها من أوائل اللاجئين إلى لبنان بداية عام 2012م فإخراج الإقامة كان أمراً سهلاً في حينها، الا أن “الاعتقالات والقصف العشوائي للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام ، أدى إلى لجوء كثير من السوريين وخاصة من دمشق وريفها إلى لبنان”، ليتم فرض إجراءات على السوريين المتواجدين في لبنان العام الماضي، التي تنص على تسجيل إقامتهم عبر الأمم المتحد وبشرط التزامهم بعدم العمل أو عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل.
لتشرح ربيعة كيف أصبح الحصول على إقامة بتحديد عنوان سكنهم “هذا الأمر غير مفروض إلا على السوريين لا يشمل الجنسيات الأخرى” لتكمل بقولها، والأصعب من ذلك من يبلغ عمره 15 عاما عليه أن يدفع مبلغ 200 دولار سنويا، ” بالنسبة لي أعتبر لبنان سجناً كبيراً، فكل يوم يزيد كره اللبنانيين لوجودنا ونشعر به أكثر “.
تعمل ربيعة في روضة خاصة ببيروت وتقاضى راتبا شهريا 300 دولار، غير أنها تعاني من كثرة سؤال من حولها من اللبنانيات متى ستعودون إلى بلادكم؟، ” الحرب مطولة ولازم ترجع تتعايشوا معها” كل هذه الأسئلة والتمتمات تثقل كاهلها دون وجود موقف أو جواب واضح منها.
لتصف ليال أبو ضاهر من المجلس النرويجي للاجئين كما نقلته ” هافينغتون بوست عربي ” …” الأمر أشبه بالعيش في الخوف دائما، ويشعرون، بحسب ما يعبرون، بأنه يتم دفعهم ليصبحوا غير مرئيين”.
فكما أكدت مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن حوالي نصف اللاجئين السوريين والبالغ عددهم أكثر من مليون سوري في لبنان، لا يملكون أوراق الإقامة القانونية ويزيد هذا العدد يوميا مع المواليد الجدد الذين لا تتمكن عائلتهم من تسجيلهم، “.. عندي طفل واحد وخوفي من انجاب طفل تاني ملازمني فلا يمكن تسجيله في لبنان ولا يمكن لي العودة إلى الوطن لتسجيله بدفتر العيلة إلي إلنا ” ربيعه تعتبر أن في مثل هذه الظروف انجاب الأطفال خارج سوريا مغامرة غير محسوبة.
ما تعانيه ربيعة هي وغيرها من السوريين من ظلم واضطهاد في لبنان لا يقف عند منع تجديد الإقامة بل تعدى للإهانة اللفظية والسلوكية وقد تصل إلى حد الضرب في بعض الأحيان، فالحياة في لبنان باتت صعبة ليست فقط على أهالي المخيمات بل حتى على ميسوري الدخل ورجال الأعمال، هذا الواقع يتنافى مع كلام المدير العام للأمن العام في لبنان رداً على سؤال له على إحدى وكالات الأنباء الفرنسية إذ أكد أنه:” لا يوجد أي عائق في معاملة السوريين بل على العكس من ذلك تم وضع تسهيلات عديدة لحصول السوريين على إقامات في لبنان مراعاة لوضعهم الإنساني”.
المركز الصحفي السوري – أماني العلي
لا يمكن الاستمرار بالعيش في لبنان..
المقالات ذات الصلة
