حدد وزير الداخلية السوري “أنس خطاب” الخطط المستقبلية لعمل وزارة الداخلية السورية أمس الأربعاء 16 نيسان (أبريل).
وقال الوزير خطاب:”إن الوزارة ستقوم بوضع تمثيل لها في كل محافظة من خلال مسؤول واحد، بدلًا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الفروع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، وسيكون مسؤولًا عن الشرطة والأمن معًا”.
كما جرى تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، حيث باشرت اللجنة عملها منذ أيام.
ووفقًا لـ “عنب بلدي” فقد عقدت الوزارة جلسة مع المسؤولين في إدارة مكافحة المخدرات لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بما تحتاج من تجهيزات وموارد بشرية، بعد عقد الدورات المناسبة لتخريج الكوادر اللازمة، وقال خطاب :”خصوصًا مع ما ورثناه من بلد تم تحويله إلى مصنع للكبتاجون على يد تلك العصابة المجرمة”.
وبحسب المصدر سيجري تطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية وتجهيز بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة، وقريبًا سيتم إطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
وفي مجال المرور، جرى الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور عبر استخدام الكاميرات الذكية وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، وجرت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في دمشق، وتتم دراسة هذه المقترحات حاليًا عبر لجان مختصة.
وبالنسبة للهجرة والجوازات، ركزت وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف بعد سقوط النظام المخلوع، حيث جرى تجهيز الإدارة رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيس، وجرى استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، والعمل مستمر على تطوير الإدارة.
وزير الداخلية السوري تطرّق أيضًا إلى مكافحة فلول النظام، وقال، “أنهينا مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط، وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا”.
كما بدأ العمل على تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة والاطلاع على ما جرى إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة لترسيخ الأمن والاستقرار.
وفي مجال السجون قال وزير الداخلية، أنس خطاب، إن هذا الملف يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة، وجرى عقد جلسات مع المختصين في الإدارة للوقوف على معوقات العمل والسعي لتذليلها، وسيجري العمل لتكون السجون منطلقًا لإعادة التأهيل، ليصبح الموقوفون أفرادًا منسجمين مع المجتمع، ومنتجين فاعلين فيه.
وجرى الاتفاق مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تسهم في تحقيق العدالة وتكفل احترام حقوق الموقوفين.
وخلال 20 يومًا، سيجري تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق، لتسهيل وصول المراجعين وتلقي شكاواهم وفق الأصول القانونية، وسيجري لاحقًا افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب، تخفيفًا عن الأهالي، على أن تتبعه فروع إضافية تغطي تدريجيًا باقي المحافظات.
وقال الوزير خطاب:”نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عامًا”
