نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا عن وجود 12 ألف لاجئ سوري هجروا من مدنهم وبلداتهم، وقالت أن الألاف من المهجرين من حي الوعر انضموا إلى 12 مليون هجروا سابقاً.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته بعنوان “لأخيار لهم” الذي جاء فيه “أن عمليات القصف التي مارسها نظام الأسد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011؛ كانت سبباً رئيساً في التشريد القسري، إضافة إلى ماكينات نظام الأسد الثلاثية المكونة من “الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري”.
ونوه التقرير المعد من قبل الشبكة أن النظام وإيران وروسيا حليفتيه الأساسيتين هجروا مايقارب85% من الذين هجروا قسريا من مدنهم وبلداتهم و يأتي في المرتبة الثانية تنظيم الدولة ومن بعده ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي.
وطالب التقرير بعدم تبرير وربط عمليات التشريد بحماية المدنيين والعمليات العسكرية وأشار التقرير أن الناس الذين شردوا لم يعودا لبلداتهم حتى لحظة اعداد التقرير “لأنَّ هذه الجهات ما زالت حتى الآن تمنع عودة من تشردوا، بل إن معظمهم مهددون بخطر الملاحقة والقتل، وذلك خلافاً للقاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني العرفي”.
وقال التقرير “أن بعض عمليات التشريد القسري التي قام بها نظام الأسد حملت صبغة طائفية، أما تنظيم الدولة فقد حملت عملياته صبغة طائفية عندما هاجم مناطق مسيحية، وصبغة إثنية عندما قام بتهجير الكُرد”.
وكذلك فعلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي التي هجرت العرب المتواجدين في المناطق التي سيطرت عليها وحملت عملية التهجير القسري حينها طابع إثني بحسب ما أورد التقرير.
ولم يكتف التقرير باتهام النظام وتنظيم الدولة وميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي بل اتهم التحالف الدولي أيضا بتهجير بعض المناطق جراء استهدافها ووقوع مجازر بين المدنيين.
وبينت الشبكة من خلال تقريرها ما تعرَّض له حي الوعر من انتهاكات لحقوق الإنسان منذ اندلاع الثورة حتى توقيع الاتفاق الذي نص على تهجير من لا يرغب بمصالحة النظام.
وفي نهاية التقرير أكد على “أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، واعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، وأيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
المركز الصحفي السوري
