لا تدينوا انتهاكات القانون الإنساني الدولي فقط .. بل أوقفوها

الغارة الجوية الأخيرة على مخيم للاجئين السوريين الهاربين من بيوتهم ما هي إلا الغارة الأحدث في سلسلة طويلة من المآسي الناجمة عن تجاهل أطراف معينة في الصراع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية الفرنسي والبيت الأبيض وآخرون عارضوا هذا الهجوم المرعب، ولكن الإحباط يتزايد مع عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف هذا النوع من الهجمات.
في حين أن القرار الأممي الأخير الذي أدان الهجوم ضد المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي أمر مرحب به، إلا أن ذلك ما هو إلا مجرد نقطة بداية. إدانة الانتهاكات ليس كافيا – بل يجب إيقافها.
هذا الإحباط أدى إلى انسحاب منظمة أطباء بلاد حدود ذات السمعة المحترمة، التي تمثل واحدا من التروس الرئيسة في النظام الإنساني، من المشاركة في أول قمة إنسانية عالمية، المقرر أن تعقد في إسطنبول هذا الشهر.
طاقم أطباء بلاد حدود يعمل في ظروف مروعة في خطوط القتال الأمامية في مدن مثل حلب وقندوز وتعز، وهذا الحجم من الالتزام يمكن أن يكلف المنظمة خسائر جسيمة في الأرواح.
في بيان انسحابها من القمة، قالت المنظمة:” لم يعد لدينا أي أمل في ان القمة سوف تعالج الضعف في التحرك الإنساني والرد الطارئ، خاصة في مناطق الصراع أو حالات الوباء”.
مع استمرار الهجمات ضد المنشآت الطبية، فإن الغضب الذي تشعر به منظمة أطباء بلاد حدود تشاركها به جهات أخرى. ولكن لجنة التنمية الدولية ترى أن القمة يمكن ويجب أن تؤدي إلى تحرك ما من أجل الحفاظ على القانون.
ولكن اللجنة نشرت تقريرا تحت عنوان:”القمة الإنسانية العالمية: أولويات الإصلاح” يوم الثلاثاء.
في التقرير، حددت اللجنة ست مناطق مهمة بالنسبة للقمة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي لخدمة أفضل للأشخاص المتأثرين بالصراع أو الكوارث.
أولا وقبل كل شيء يجب التحرك تجاه تطبيق القانون الإنساني الدولي. كما أشار التقرير، فإن المشكلة لا تتعلق بعدم وجود قوانين، ولكن الإخفاق المستمر يتمثل في تطبيقه أو فرضه. إذا كيف يمكن تغيير ذلك عندما لا تلتزم أطراف الصراع بالقوانين؟
في تقريره الذي سبق المؤتمر، يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستخفاف بالقوانين بأنه أمر “معد”، عندما لا تحترم الدول القواعد الأساسية التي تحكم الحرب، فإنهم يجعلون الآخرين يقومون بنفس الأمر. جميع أطراف الصراع يجب أن تمتثل للقوانين.
المطلوب هنا هو التزام سياسي دولي حقيقي بالتحرك تجاه فرض القانون الإنساني الدولي، والقمة تشكل نقطة بداية مثالية. يمكن إرسال رسالة قوية مفادها أن الالتزام بالقانون الدولي ليس أمرا اختياريا. كما أننا بحاجة إلى تسريع وتنشيط المفاوضات من أجل التوصل إلى آلية دولية للامتثال. الخيار الثاني هو البدء في تعزيز القدرات من أجل التحقيق في الانتهاكات، بحيث أن الدول التي لا تلتزم بالقانون الدولي يجب أن تتحمل المسئولية.
أثارت منظمة أصدقاء بلا حدود بأن القمة سوف “تقلل من مسئولية الدول”. وهي محقة بالقلق من هذا الخطر، ولكنني أعتقد أن القمة تشكل فرصة للزعماء للتأكيد على مسئولياتهم.
يتعين على الحكومات تحمل المسئولية القانونية؛ والمثال على ذلك هو الوضع في اليمن. كما ظهر في تقريرنا الأخير، فإن حكومة المملكة المتحدة مسئولة عن أفعالها تجاه الصراعات، بما في ذلك دورها في مبيعات السلاح. كنا مدينين لمنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إنسانية أخرى لإظهار الأدلة الدامغة على حجم الأزمة في اليمن.
من خلال تقرير يوم الثلاثاء، فإن الحضور في المؤتمر واللجنة الدولية للتنمية سوف تدفع حكومة المملكة المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
عنوان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للقمة إنساني، وهو: المسئولية المشتركة. البرلمانيين في جميع أنحاء العالم يجب أن يتأكدوا من أن الدول تقدم الالتزامات الصحيحة وأنها تقوم بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها. إنها مسئولية سوف تأخذها اللجنة الدولية للتنمية على محمل الجد في إسطنبول.
الجارديان 10/5/2016
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي