أكّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن جميع المواطنين الأتراك سواسية أمام القانون، وبالتالي ليس لأحد أن يرى نفسه فوق القانون.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مع نظيره الليتواني ليناس لينكفيتشيوس، والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”الأناضول” إن جاويش أوغلو، تناول خلال الاتصال القرار الذي أصدره القضاء التركي بسجن نواب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” (معارض).
وأوضح الوزير التركي أن الإجراءات المتعلقة بالنواب المذكورين، تجري في إطار عملية قضائية وفقًا للقانون، وأن توقيفهم جاء بعد رفضهم في وقت سابق، المثول أمام النيابة العامة، وتقديم إفاداتهم في تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وشدد جاويش أوغلو، على أن جميع المواطنين الأتراك سواسية أمام القانون، وليس لأحد أن يرى نفسه فوق القانون.
كما نقل في الاتصال نفسه، انزعاج تركيا من الدعم المقدم من قبل بعض الدوائر في بعض الدول الأوروبية لمنظمة “بي كا كا”، التي تصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.
من جهته، أعرب كل من لينكفيتشيوس وياغلاند وموغيريني عن تعازيهم للوزير التركي، في ضحايا التفجير الذي وقع اليوم في ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
ونفذت الشرطة التركية اليوم الجمعة، حملة توقيفات، بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي ممن لم يذهبوا للإدلاء بإفاداتهم في النيابات العامة التركية التي تجري تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وشملت التوقيفات الرئيسَيْن المشاركين للحزب، فيغان يوكساك داغ، وصلاح الدين دميرطاش.
ويواجه الموقوفون تهماً، كـ”الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، و”الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و”تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”.
موقع هيوفنغنتون بوست عربي
