نشرت صحيفة لاتريبيون الفرنسية تقريرا حول مصير عقد التسليح الذي أبرمته السعودية مع فرنسا لصالح الجيش اللبناني، وذلك في أعقاب قرار المملكة إلغاء المنحة.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن السعودية تعتبر من أبرز الداعمين للجيش اللبناني، وقد موّلت في سنة 2014 أكثر من 31 عقدا لصالح لبنان، لكن التوترات الأخيرة ألقت بظلالها على العقود المستقبلية، وخاصة عقد “دوناس” الذي ينص على تزويد فرنسا للجيش اللبناني بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قوله خلال زيارته الأخيرة لباريس، إن العقد سيبقى ساري المفعول، لكن وجهته الجديدة ستكون الجيش السعودي بدلا من الجيش اللبناني.
وقالت الصحيفة إنه في عام 2014 وقّعت الرياض نيابة عن لبنان 31 عقدا مع حوالي 20 شركة فرنسية، وذلك عن طريق “المرصد الوطني للعمل الاجتماعي”، وهي شركة تعمل في السعودية نيابة عن فرنسا.
وذكرت الصحيفة، بحسب مصدر مقرب، أنّ المناقشات بين فرنسا والسعودية حول عقد دوناس ما تزال مستمرّة، وقد قام عدد من المسؤولين الفرنسيين بالعديد من الرحلات إلى السعودية خلال الأسبوعين الماضيين لاستيضاح الموقف السعودي بشأن هذا العقد.
وقد أبدى جملة من السياسيين الفرنسيين انزعاجهم من موقف الرياض؛ لأنه من الممكن أن يساهم في توتر العلاقات بين فرنسا ولبنان، حيث يعتبر تسليم الأسلحة الفرنسية للبنان وسيلة للضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك بعيدا عن نفوذ حزب الله.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف بين بيروت والرياض لم يظهر إلا في كانون الثاني/ يناير عندما رفض لبنان التصويت لصالح بيان يدين الهجمات على السفارة السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر من قبل سلطات المملكة.
وقالت الصحيفة إن برنامج المساعدات السعودية لتحديث الجيش اللبناني يتمثل في تقديم أنواع مختلفة من الأسلحة المصنعة من الشركات الفرنسية، وقد تم تسليم أول شحنة في نيسان عام 2015، حيث قامت فرنسا بتسليم الجيش اللبناني 48 صاروخا مضادا للدبابات من مخزون الجيش الفرنسي.
كما تم تسليم مجموعة من المعدات الأخرى، مثل أجهزة الرؤية الليلية ومدرعات خفيفة وطائرات دون طيار، وكانت المحصلة 250 مركبة قتالية وشاحنات لنقل الجنود من نوع رينو وسبع طائرات هليكوبتر من طراز كوغار، بالإضافة إلى ثلاث سفن حربية مزودة بصواريخ ميسترال ومدفعية ذاتية الدفع مجهزة بـ 24 بندقية، ومعدات استطلاع واتصالات كان يفترض تسليمها في السنوات القادمة، وذلك وفقا للمخطّط الذي قٌدّم في عام 2015.
عربي 21
