المركز الصحفي السوري – أحمد الأحمد
تناول النشطاء خبر قانون العمل السعودي الجديد بشئ من التخوف على مصير ألاف من السوريين الذين سافروا للسعودية بفيز الزيارة وتجاوزوا المدة القانونية ويمارسون أعمال ليستطيعون أن يعيشوا و أن يساعدوا اسرهم التي تركوها في سورية.
يوم أمس تحدث اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى عن هذه المعضلة التي أقلقت السوريين المخالفين وقد صرح لوسائل الإعلام السعودية قائلا.
” أن المملكة تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها”.
وقال أيضا اللواء اليحيى “في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل اكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 الف ريال”.
مواطنو الدول المنكوبة يرحلون في حال ارتكابهم جرائم
واستطرد أن تخفيف العمل البشري والاعتماد على العمل الالكتروني سيقلل من التزوير وسوء الاستغلال في عمل الجوازات والعمل جارٍ حالياً لتزويد جميع المنافذ الحدودية بجهاز التحقق من البصمة لجميع المسافرين والقادمين للمملكة.
وأشار اللواء اليحيى إلى أن العمل الأمني دائم ومستمر ولم يتوقف، والناس لاحظت في البداية نتائج الحملات التصحيحية لأن أعداد المتخلفين كانت كبيرة ولكن بعدما خفت تعود المواطن على الوضع الحالي، لكن العمل لا زال قائما، والجوازات لا تعمل بمفردها بل ضمن منظومة أمنية متكاملة، محذراً من نقل وإيواء المخالفين.
هذه التصريحات جعلت فئة كبيرة من السوريين يرتاحون بعد الخوف الذي انتابهم من لحظة صدور قانون ترحيل العمالة المخالفة.
ويذكر ان عدد السورين الذي يعملون في السعودية يزيد عددهم عن 130 الف وافد وزادت العمالة السورية في السعودية بعد أندلاع الأزمة السورية بسبب هروب أكثر من 4 مليون سوري من الحرب الدائرة في بلادهم.
