قالت الخارجية الكندية، أن كندا قررت فرض العقوبات على 27 مسؤولا رفيع المستوى في حكومة النظام السوري، بعد استخدام السلاح الكيماوي الذي وصفته الوزارة بجريمة حرب، وأكدت الوزارة على سعي كندا مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.
نشرت وكالة “الأناضول” التركية بيان صادر عن وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند أن بلادها “قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى، وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا”.
وأشارت الوزيرة الكندية ” أنهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، لإنهاء الحرب الداخلية الدائرة في البلاد”ولم تذكر سوى أسماء 3 ضباط برتبة لواء من بين الشخصيات الذين سوف تفرض عليهم العقوبات، وهم:
_ اللواء جودت مواس
_ اللواء أديب سلامة
_ اللواء طاهر محمد خليل
وفسرت فريلاند السبب الرئيسي لفرض بلادها العقوبات على هؤلاء المسؤولين بقولها “أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعوا المستوى في نظام الأسد، وأضافتهم على قائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، عقب الهجوم الكيمياوي للنظام الأسد مؤخراً، الذي يمارس عنف مفرط ضد شعبه …أن تلك العقوبات جزء من الضغط الدولي على النظام السوري”.
وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استخدام على استخدام النظام للكيماوي في خان شيخون ووصفت الاستهداف ب “جريمة حرب”.
حيث خلف الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، خلفت أكثر نحو 100 شهيداً و400 حالة اختناق، ووصفت الخارجية الأميركية اليوم الخميس الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، بأنه “جريمة حرب”، وحملت مسؤولية هذه الجريمة لنظام الأسد، كما ونددت بمضمون المقابلة التي أجريت مع الأسد من قبل وكالة الأنباء الفرنسية.
المركز الصحفي السوري
