تنصل زعيم “منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، فتح الله غولن، من تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، مساء الجمعة الماضي، متخليًا بذلك وكالعادة عن أنصاره الذين حاولو تنفيذ المخطط الانقلابي، كما سبق وأن فعل في أكثر من مناسبة.
جاء نفي رجل الدين التركي المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، منذ العام 1999، خلال حديث أدلى به، أمس السبت، مع وسائل إعلام أوروبية وأمريكية، لم يسمح لوسائل الإعلام التركية بتغطيتها.
يذكر أن جماعة فتح الله غولن الإرهابية تسعى للتغلغل في مؤسسات الدولة المختلفة لتشكيل “كيان مواز” للدولة.
ويعد تخلي غولن عن أنصاره، أمر طبيعي، يتم عادة عقب فشل كل مخطط له ضد الدولة، لا سيما بعد فشل محاولة سابقة لجماعته الانقلاب على الحكومة التركية المنتخبة، إذ سبق وأن نأى بنفسه عن المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2013، وادعى عدم معرفته بها، وقال وقتها “لا أعرف واحداً بالألف منهم”.
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، شهدت تركيا حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فيما اتهمت الحكومة الجماعة بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، وذلك في مسعى لتقويض حكومة حزب “العدالة والتنمية”.
وسعت الجماعة إلى تنفيذ محاولاتها الانقلابية في 2013، عن طريق “امتداداتها المتغلغلة”، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
وعن محاولة الانقلاب الأخيرة، مساء الجمعة الماضي، قال غولن في تصريحات أمس، إنه “لا يعرف واحد بالمئة منهم”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلاب الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وأمس، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن “الـ15 من تموز/يوليو بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها”.
الأناضول للأنباء
