<div>لم تفلح محاولات بعض <a href=" الكردية الموجودة في بغداد</a> في تقريب وجهات النظر بين حكومة بغداد والإقليم، في وقت تزايدت فيه خشية الأكراد من خسارة<a href=" كركوك</a>، التي فرضوا سيطرتهم عليها منذ الرابع عشر من يونيو/حزيران 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مدن شمال وغرب البلاد؛ وذلك بسبب مواقف رئيس الإقليم مسعود البارزاني المتشنجة حيال <a href=" الاستفتاء</a>، في الوقت الذي تؤيد دول غربية وإقليمية مختلفة تحرك بغداد لفرض سيادتها على كركوك.</div> <div> وقالت النائبة عن كتلة التغيير الكردية، شيرين رضا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حوارنا مع بغداد مستمر، والتقينا عددا من الجهات السياسية وتناقشنا معهم في أزمة الاستفتاء، وكيفية الخروج بحل منها"، مبينةً أنّ "اللقاءات رغم استمرارها لكنّ الأمل ضعيف في تقريب وجهات النظر، ومع ذلك فإنّنا نحاول". وأشارت إلى أنّ "كردستان في مأزق شديد جداً، وأنّها بصدد مواجهة حصار خانق قد يتسبب في ضرر كبير على الشعب الكردي"، محملةً "رئيس الإقليم مسعود البارزاني مسؤولية كل ذلك". وحذّرت من "خطورة تفاقم الأزمة بين الجانبين، والتي قد تؤدي إلى خسارة محافظة كركوك، إذ إنّ العبادي أكد أنّها يجب أن تدار مع المناطق المتنازع عليها من قبل بغداد حصراً"، متساءلةً أنّه "في حال أقدمت القوات العراقية والحشد الشعبي على السيطرة على كركوك فما الذي سيحدث، ومن الذي سيتحمل المسؤولية والنتائج الخطيرة التي ستترتب على ذلك؟". من جهته، أكد مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجهود التي يبذلها النواب الكرد في بغداد لتقريب وجهات النظر غير مجدية، وأنّ موقف بغداد والتحالف الوطني تحديدًا متشدد جدّاً".واعتبرت أنّ "كل ذلك بسبب موقف البارزاني المتشدد والأحزاب الكردية التي دعمت إجراء الاستفتاء"، مشيرة إلى أنّ "البارزاني كان مخطئاً بقرار الاستفتاء، وكان المفروض أن يضع هذه الأزمة نصب عينيه قبل أن يقدم على الاستفتاء". وأضاف أنّ "اللقاءات والحوارات التي يجريها النواب الكرد لا ترقى إلى مستوى حل أو تقريب وجهات نظر، إذ إنّ الموقف متأزم في بغداد، والتحالف الحاكم رافض لأي حوار من دون إلغاء نتائج الاستفتاء". ويأتي ذلك وسط توقعات بلجوء الحكومة العراقية إلى الخيار العسكري لحسم ملف الاستفتاء وفرض سلطتها على المناطق المتنازع عليها". وقالت النائبة عن التحالف الوطني، ابتسام الهلالي، في تصريح صحافي، إنّ "الحكومة العراقية مصرة على عدم إجراء أي حوار مع حكومة الإقليم أو القيادات الكردية إلّا بالتخلي عن نتائج الاستفتاء"، مبينةً أنّ "الجانب الكردي لا يبدو عليه الرضوخ إلى هذه المطالب، ما يعني الذهاب إلى الخيار العسكري لحسم القضية". وشددت السلطات العراقية في بغداد، عقوباتها المفروضة على إقليم كردستان، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فيما جدّدت إصرارها على ملاحقة موظفي الإقليم، الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء، وقررت نقل مقرات شركات الاتصالات والهواتف النقالة من الإقليم إلى بغداد. العربي الجدبد </div>
