“كان الله في عون المستهلك” عبارة صرحت بها جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام السوري
لتتجنب شكاوي المواطنين، حيث حددت مديرية حماية المستهلك أسعار السلع الغذائية بأعلى مما هي عليه في السوق, فتريح نفسها وتقول بأن التجار يبيعون بأقل من التسعيرة الرسمية.
يزداد انفلات أسعار السوق المحلية يومياً، لتكون السلع رديئة من ناحية الجودة بالإضافة لارتفاع أسعارها بالنسبة للمواطن السوري، خاصة في مدينة دمشق.
و زاد ارتفاع أسعار السلع في الأسواق من معاناة السوري اليومية الذي بات لا يفكر إلا بقوت يومه، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار مجمل الأغذية، وعندما يسأل عن السبب يكون جواب البائع جاهزاً, (ارتفاع الدولار، وارتفاع أجور النقل، وقلة المازوت والبنزين)، تلك هي الشماعة التي يعلق عليها الجميع مسؤولية الغلاء.
واختلفت الأدوار حيث أن الرقابة تبرر ارتفاع الأسعار بدل أن تقف بجانب المواطن.
تقول شكران:” أشتري الخضار كل يوم من ركن الدين وطبعاً بأسعار تفوق الخيال, وعندما أشتري الخضار ذاتها من باب سريجة أجد زيادة 25%، وفي سوق الهال تجد بسطات من الخضار بتسعيرات مختلفة, لنفس النوع, أما الصابون والكعك والحلويات من المفترض أن تكون أسعارها ثابتة, لماذا يرتفع سعرها يوميا؟”.
المسؤولون في جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام السوري يقولون: (كان الله في عون المستهلك، فهو الوحيد الذي يدفع الثمن)، وهم عاجزون عن فعل أي شيء لحل مشاكله، لأن الرواتب والدخل اليومي للمستهلك يتلاشى كلياً، مع الارتفاع الخيالي للأسعار، والمؤسسات الداعمة تآكلت ولم تعد قادرة على تحقيق أي توازن، فالتجار يتلاعبون بالتكاليف ويضيفون إليها هامش الربح، والباعة لا يتقيدون بالقوانين لعدم وجود عقوبات توقفهم.
قالت غفران وهي مواطنة من محافظة دمشق:” اشتريت 8 ليترات من الماء المعدني من الشيخ سعد ب350 ليرة أي مايعادل دولار واحد, وفي المزة فيلات لقيت سعرها 550 ليرة مايقارب دولار ونصف, حتى لحليب الأطفال لايوجد سعر محدد, والمشكلة أن التموين يلقي اللوم على الصيادلة والصحة تقول المواد مستوردة وهي من اختصاص وزارة التموين، و راتبي التقاعدي لايكقي لأكثر من عشر أيام”.
بحسب وزارة تموين النظام فإن عدد الشكاوي التموينية في دمشق وصل إلى 4 شكاوي في اليوم، ويزعمون أنهم يتابعون مع حماية المستهلك هذه الإدعاءات وأن هناك استجابات من التموين، ويطلبون من المواطنين عدم السكوت عن حقهم في حال تعرضهم لأي استغلال، كما أكدت الوزارة فإن انعدام الرقابة بالأسواق باتت بحاجة لحل جذري وخطة طارئة.
يقول فراس أحد الباعة في السوق:” , أكيد ما في حدا عم يبيع بخسارة, بس كل واحد بدو يربح على كيفو، والرقابة بدل ما تحط خطط لتضبط الأسعار، يحطوا خطط لحل أزمة الكهربا والمي يلي انعدموا بالبلد”.
تهاوى سعر الليرة السورية أمام صرف الدولار مما خلق أزمة اقتصادية حقيقية في الشارع السوري، فالبعض ينسب السبب إلى هجرة السوريين للخارج وانخفاض القدرة الشرائية، وقلة دخل المواطن السوري، إضافة إلى عجز الحكومة عن زيادة السيولة وتحسين الأجور.
المركز الصحفي السوري ـ آلاء هدلي
