بلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي نفّذتها قطر في قطاع غزة، خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، حسبما قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أنه خلال تلك السنوات، نفّذنا نحو 100 مشروع بغزة، في كافة القطاعات الإنسانية والخدماتية والصحية والتعليمية والإسكان والزراعة والكهرباء.
ووقّع العمادي، خلال المؤتمر، عقدا جديدا لبناء ثمانية عمارات سكنية، ضمن مشروع مدينة “الأمل”، وسط قطاع غزة، بتكلفة تبلغ حوالي 5.5 ملايين دولار.
وشدد على أن تنفيذ المشاريع القطرية بغزة يتم بـ”التنسيق الكامل مع المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية”.
واعتبر أن دولة قطر، من أولى البلدان التي تنفّذ مشاريع، حسب تعهداتها بمؤتمر القاهرة، الذي عُقد بعد الحرب الأخيرة، التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، صيف 2014.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014، نظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليارات دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة، فيما تعهّدت قطر بمبلغ مليار دولار.
وتابع: “نفّذت قطر مشاريع تعليمية بالضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مؤسسات دولية”. وأكد “العمادي” التزام بلاده بقرارات القمم العربية المتتالية، مشيرا إلى أن دعمها للقضية الفلسطينية مستمر، وأنها ستواصل مسيرة البناء والإعمار بغزة.
وعبّر عن “فخره” بالمشاريع القطرية التي تمّ تنفيذها في قطاع غزة، قائلا: “يعتبر إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الذي يبلغ طوله 28 كيلومترا، ويمتد من معبر رفح وحتى مدينة غزة، من أهم المشاريع الاستراتيجية، فيما بلغت تكلفته حوالي 84 مليون دولار”.
وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، والبالغة مليار دولار.
ومن أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة، إلى جانب إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية المهمة، إقامة حي سكني متكامل يحمل اسم “مدينة الشيخ حمد بن خليفة”، ومستشفى للأطراف الصناعية، بالإضافة لمشاريع أخرى متفرقة.
كما سبق لقطر أن قدمت العديد من المنح المالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.
وخلال المؤتمر، قال نيكولاي ميلادينوف، المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم في زيارة قصيرة: “توقعت تقارير دولية، قبل عدة سنوات، أن يكون قطاع غزة غير صالح للسكن والحياة مع حلول 2020، لكن مع الأسف الوضع يتدهور للأسوأ بشكل أسرع”.
ورحّب ميلادينوف بسماح السلطات المصرية، خلال الأسابيع الأخيرة، بدخول السولار الصناعي إلى قطاع غزة.
وعبّر عن قلقه إزاء استمرار أزمة الكهرباء بالقطاع، قائلا: “منذ شهرين وقطاع غزة يعاني أزمة كهرباء، وحتّى اللحظة لم توضع الحلول لها”.
وأوضح أن وضع الحلول لأزمة الكهرباء بغزة يتطلب دعما من السلطة الفلسطينية ودول الجوار، خاصة مصر. وقال: “قطاع غزة بحاجة لحل جدي لأزمة الكهرباء، لإنهاء المعاناة الإنسانية المُخيفة، ولمنع هذا الألم والدمار”. وأكد أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم دعمها لسكان قطاع غزة، كما أنها ستسمر في تعاونها مع قطر من أجل ذلك.
وبدأت إسرائيل في 19 حزيران/ يونيو الماضي في تخفيض إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، على نحو متدرج، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذ “خطوات غير مسبوقة”، بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.
وأوضحت سلطة الطاقة بغزة، الخميس الماضي، أن إجمالي كميات الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة حاليا، من جميع المصادر (محطة التوليد، والخطوط المصرية، والإسرائيلية) لا يتعدى 140 ميغاواط، من أصل 500 ميغاواط، هي احتياجات القطاع في مثل هذه الأجواء الحارة.
وناشدت السلطة كافة “الجهات المسؤولة والجهات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف الإجراءات التعسّفية التي تعمّق من أزمة الكهرباء في غزة”.
عربي 21
