قال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى المقبل “سيشهد قرارات بتطهير الجيش من الضباط الذين لديهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، وذلك مع مراعاة مبادئ العدالة”.
وأوضح قورتولموش، خلال مقابلة بثتها إحدى القنوات التركية الخاصة، اليوم الأحد، أنّ انعقاد اجتماع مجلس الشوري العسكري الأعلى في مقر رئاسة الوزراء، نهاية الشهر الجاري، “أمر طبيعي نظراً لحساسية المرحلة الراهنة”.
وأفاد بأنّ انعقاد الاجتماع في مقر رئاسة الوزراء بدل مكانه المعتاد في مقر رئاسة الأركان عائد لقرار رئيس الاجتماع المتمثل في شخص رئيس الوزراء، بن علي يلدريم.
وأمس السبت، قال يلدريم، في تصريحات صحفية، إنّ الاجتماع المقبل لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، سيعقد الخميس المقبل، في مقر رئاسة الوزراء بقصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
في السياق ذاته، لفت قورتولموش، خلال المقابلة المتلفزة، إلى أنّ تركيا وضعت نصب عينيها 3 أمور أساسية، ستعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها الكشف عن كل تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، وثانيها تطهير مؤسسات الدولة من عناصر “منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، وثالثها إحلال الديمقراطية في كافة مؤسسات ودوائر الدولة.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، قال نائب رئيس الوزراء: “اقتصاد بلادنا يتمتع بالصلابة والمتانة، ومحاولة الانقلاب لم تؤثّر كثيراً عليه، ولو كان اقتصادنا هشاً مثلما كان في عام 2002، لكانت انعكاسات محاولة الانقلاب وخيمة”.
ورداً على سؤال حول مصير القضاة المعتقلين، قال قورتولموش: “هؤلاء ليسوا قضاة، هم مجرد أدوات داخل جهاز القضاء، تلقّوا أوامرهم من الخارج، وحكموا على العديد من المواطنين بالسجن، والتحقيقات الجارية حالياً تظهر حجم الجرائم التي ارتكبوها”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو/تموز)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
الأناضول للأنباء
