صدرت تشريعات جديدة من قِبل البرلمان السويديّ، والتي تُعيق إمكانيّة أن يصبح اللاجئون مقيمين دائمين، وسيتم تطبيق القرار في ٢٠ تموز/يوليو الجاري.
حيثُ تمّت الموافقة على القرار في حزيران/يوليو الماضي، وسيتم اختبار اللاجئين وحاجتهم للحماية في السويد بشكل دوريّ ومنتظم.
وبحسب صحيفة “MARAG News ” ستكون تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للاجئين صالحة لمدة ثلاث سنوات، وقد تكون أقصر وذلك يعتمد على الحاجة المُلحة للأمن القومي أو النظام العام في البلاد وذلك بحسب ما ورد في الصحيفة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ الأشخاص الذين يملكون حماية ثانويّة أي أنّهم معرّضون لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام وغيرها من التهديدات الخطيرة في بلدهم الاصلي وعلى الرغم من حاجتهم المُلحة للأمن والاستقرار فإنهم سيحصلون على تصريح إقامة ساري لمدة ١٣ شهرا فقط.
بالإضافة إلى أن الدولة لن تقوم بتجديد تصريح الإقامة إلا إذا ظلّت ظروف اللاجئ مُلحة، ولكن لا يُتوقع الالتزام بهذا البند وذلك لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبرت بعض البلدان آمنة على الرغم من أنها ليست كذلك بحسب ما ورد في المصدر.
والجدير بالذكر أنّ أعداد اللاجئين السوريين بحسب موقع “Population statistics” التابع للحكومة السويديّة بلغ 191.530 من سكان السويد ولدوا في سوريا، بالإضافة إلى 50.620 ولدوا في السويد وكان أحد أبويهما مولودًا في سوريا، وذلك بحسب آخر إحصائية للنصف الثاني من عام ٢٠١٩.
ومما يثير القلق بأنّ التشريعات الجديدة لن تؤثر على هذه الأعداد من اللاجئين السوريين فحسب؛ وإنّما على الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي الذين يعيشون في السويد بتأشيرة عمل أو إقامة طالب، ومن جهةٍ أخرى سيتم رفض لم الشمل إذا لم يكن الكفيل قادراً على إعالة فرد آخر، بالإضافة للحصول على منزل بحجم مناسب.
وبحسب التقرير الوارد عن MARAG News فإنّ السويد بهذه الخطوة قد وضعت نفسها في أدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي بسياسات الهجرة، حيثُ سيضطر اللاجئ كل عامين لإعادة تقييم مؤلمة وذلك تحت حالة من الضغط والخوف.
والجدير بالذكر كما ورد في موقع “مهاجر نيوز” بأنّ هذه المرة ليست الأولى التي يعيش فيها اللاجئ السوريّ حالة من التوتر والقلق، فقد قامت الحكومة السويدية في عام ٢٠١٩ بإعادة تقييم حول الوضع الأمني في سوريا وصنّفت بعض المدن على أنها آمنة، وهذه الخطوة جعلت من القبول لطلبات اللجوء ليس فقط بناء على الوضع العام للبلاد وإنّما بحسب المنطقة التي هاجر منها إلى السويد، والأسباب التي دفعته لذلك.
وقد دعا مرصد حقوق الإنسان حكومة السويد إلى احترام حق اللجوء، لأن مثل هذه القرارات تؤثر سلباً على اللاجئين، ولا سيما الأطفال وجميع الأشخاص ذوي المواقف الضعيفة، كما تدعو لعدم فرض إجراءات لا داعي لها تجبر المهاجرين على العيش بحالة من القلب وعدم التيقن والخوف.
والجدير ذكره أنّ مخصصات المساعدات للاجئ السوري في السويد لا تكفيه لقضاء احتياجاته الأساسيّة، كما يعاني الشباب اللاجئين من التضييق بالنسبة للعمل، بحيث يضطر البعض للعمل بدون إذن قانوني ليستطيع أن يؤمن احتياجاته وعائلته، مما قد يعرّضه للمساءلة القانونية في حال القبض عليه، أو يضطر للعمل تحت رحمة أرباب العمل الذين يستغلون حاجة اللاجئين للعمل بمبالغ زهيدة.
