أمام تواصل تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى الدول الأوروبية هربا من الأوضاع الأمنية الخطيرة في بلدانهم، توجهت الحكومات الأوروبية نحو سن جملة من القوانين تهدف حسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين إلى ردع اللاجئين وحملهم على ترك فكرة اللجوء.
أدانت جماعات اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان القانون الدانماركي الجديد الذي من شأنه أن يسمح للشرطة بتفتيش طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد ومصادرة أي أموال نقدية أو أشياء ثمينة تبلغ قيمتها أكثر من 10.000 كرونا (1.460 دولارا). ولكن هذا القانون ما هو إلا الأحدث من بين مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية.
وجاءت بعض هذه القوانين كرد فعل على نظم اللجوء والاستقبال العارم، كما هو الحال في السويد وألمانيا.
بريطانيا: يوجد لدى المملكة المتحدة بالفعل قانون يلزم طالبي اللجوء بالإعلان عن أصولهم وإنفاق مدخراتهم قبل التأهل للحصول على دعم من الحكومة، ولكن ابتداء من أغسطس 2015، قلصت وزارة الداخلية الدعم المقدم من الدولة بنسبة الثلثً لطالبي اللجوء المعدمين الذين ينتظرون نتائج طلبات الحصول على اللجوء. والآن يحصل الأب أو الأم الذي يصطحب طفلا واحدا 73.90 جنيه إسترليني في الأسبوع مقابل 96.90 جنيه إسترليني قبل تقليص الدعم.
ولا يسمح لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة بالعمل، مما يعني أنهم غالبا ما يعتمدون اعتمادا كليا على إعانة الحكومة، التي، حتى قبل التقليص، قد تعرضت لانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق اللاجئين على اعتبار أنها لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المجر: تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أدخلت المجر مجموعة تدابير تهدف إلى ردع اللاجئين، منها استكمال السور الحدودي المصنوع من الأسلاك الشائكة. ولدى المجر بالفعل أدنى معدلات قبول للاجئين في أوروبا (تم قبول 105 طلب لجوء فقط من أصل 175.960 بين يناير وسبتمبر 2015.
كما تقوم البلاد باحتجاز طالبي اللجوء بشكل روتيني في أماكن مكتظة. ونتيجة لذلك، سارعت الغالبية العظمى من أولئك الذين يصلون إليها عبر طريق البلقان الغربي من اليونان، بالانتقال إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2015. ولكن منذ شهر سبتمبر، أصبح بالإمكان تقديم أولئك الذين ينتهكون القانون بمحاولة عبور السياج على الحدود الصربية للمحاكمة بتهمة الإضرار بممتلكات الدولة.
ألمانيا: في أكتوبر2015، وافقت ألمانيا على سلسلة من التدابير الرامية للتصدي إلى تدفق طالبي اللجوء، الذين، في تلك المرحلة، كانوا قد وصلوا إلى مستويات كانت تصفها سلطات الدولة بأنها غير مستدامة. ومنذ شهر نوفمبر، أصبح بإمكان طالبي اللجوء قضاء مدة تصل إلى ستة أشهر في ما يسمى مراكز الاستقبال الأولية، وهي عادة ما تكون قاعات رياضية، ومخازن معدات أو مستودعات مهجورة، جرى تحويلها لهذا الغرض، ووردت تقارير عن أن ظروف المعيشة فيها لا تسهم في الاندماج مع السكان المحليين. إضافة إلى ذلك، تم استبدال الدعم النقدي لطالبي اللجوء الذين يمكثون في مراكز الاستقبال هذه بمنافع غير نقدية بقدر الإمكان.
وفي أعقاب الانتقادات التي صاحبت القانون الدانماركي المقترح، اتضح أن لدى العديد من المقاطعات الألمانية بالفعل قوانين تسمح بمصادرة النقود والأشياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن 350 أو 750 يورو من طالبي اللجوء.
السويد: قياسا بنسبة عدد السكان، استقبلت السويد في عام 2015 عددا من طالبي اللجوء يفوق نظيره في أي دولة أوروبية أخرى، وقد أعلن ستيفان لوفين، رئيس الوزراء السويدي في أواخر شهر نوفمبر قائلاً “لا نستطيع تقديم أكثر من ذلك”، وأوضح أن الدولة بدأت تتخذ تدابير تهدف إلى خفض معدل الوافدين الجدد. وابتداء من أبريل 2016، سوف يمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط في حين سيحصل الأشخاص الذين يمنحون حماية إضافية على تصاريح لمدة سنة واحدة فقط.
وعلى الرغم من أنه يمكن تجديد التصاريح، إلا أن حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات سيكون من حقهم هم فقط لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين، فيما لن يكون لحاملي التصاريح ذات العام الواحد الحق في لم شمل الأسرة.
النرويج: يمكن لمشروع القانون المقرر أن يُعرض على البرلمان في النرويج في شهر فبراير أن يستبدل المزايا النقدية لطالبي اللجوء بنظام قسائم وأن يحد من إمكانيات جمع شمل الأسرة للاجئين الذين يعملون أو يدرسون في الدولة لمدة أربع سنوات. كما أن طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى البلد عبر روسيا لن يتأهلوا للحصول على اللجوء.
العرب
