قالت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، إن قوات نظام الأسد قامت يوم السبت الماضي بتوقيف واعتقال كافة المدنيين من إدلب ضمن حافلات النقل المتوجهة من إدلب إلى دمشق، وذلك على حاجز عدرا العسكري.
وأضافت الهيئة أن عناصر الحاجز قاموا باحتجازهم في مقر المدرسة التابعة للحاجز و التي يشرف عليها العميد “علي حبيب” بظروف اعتقال مهينة و صعبة لم تستثن طفل أو امرأة أو مسن أو مريض، كما قام الحاجز بمصادرة الهويات و النقود التي بحوزة المسافرين و سرقتها علماً أن جميع المسافرين من إدلب إلى دمشق هم من الأشخاص المدنيين المحسوبين على نظام الأسد أو المحايدين أو يعملون موظفين أصلاً لدى مؤسسات النظام و من بينهم نساء و أطفال مضطرين للذهاب إلى دمشق لتلقي العلاج لدى مشافي دمشق أو أطباء أخصائيين في دمشق.
وذكرت الهيئة أن عدد الحافلات التي تم توقيفها منذ البارحة و حتى اليوم من قبل الحاجز العسكري في عدرا أكثر من عشرة حافلات ركاب عامة أغلب ركابها من محافظة إدلب.
وأكدت الهيئة أن قيام قوات النظام بحملة الاعتقالات الجماعية تكون بأوامر من أعلى قيادة عسكرية لتكون جزء من خطة مبيتة لأهداف لم يتم التعرف عليها والتي تنم عن تعامل نظام الأسد مع فئة من الشعب السوري كرهائن مدنيين بالوقت الذي تتكلم المصادر الدولية عن إيجاد حلول سياسية لتأمين حرية تنقل الأشخاص بين المناطق و المدن السورية وإطلاق سراح المعتقلين مما أعطى الطمأنينة للسوريين لكي يسافروا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لكن يبدوا أنهم صدموا باعتقالهم خلافاً لكل التطمينات الدولية و تطمينات المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا و مؤتمر أستانة و مؤتمر جنيف.
وأعلنت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين أنها تضم صوتها إلى صوت أهالي المعتقلين الذين تم توقيفهم لدى حاجز عدرا العسكري، مناشدة كافة المنظمات و الهيئات الدولية والأمم المتحدة للعمل على تأمين الحماية الدولية لهم والعمل على إطلاق سراحهم ووقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين والمرضى الذاهبين للعلاج في دمشق وعدم أخذهم رهائن لغايات سياسية، وتبيان عدم مصداقية نظام الأسد في إيجاد حل إنساني لقضية الأسرى والمعتقلين في سوريا، مما يستلزم العمل على حلها بقرارات دولية ملزمة لكل الأطراف لإطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين لديها وتأمين حرية التنقل للأشخاص في سوريا، وعدم تعرضهم للاعتقال حتى يكون هناك ثقة من الشعب السوري بحل سياسي عادل و ينعم الشعب السوري بالأمان.
صدى الشام
