أقر رئيس نيابة قطنا في ريف دمشق بوقوع عمليات تزوير للسطو على أملاك المهجرين خارج البلاد.
ونقلت صحيفة تشرين عن القاضي “غالب سكيكر ” رئيس نيابة قطنا عن عمليات تزوير لأوراق وعقود لنقل ملكية بعض العقارات لأفراد عصابات امتهنت هذه الطريقة للاستيلاء على أملاك المهجرين في الخارج، وصلت لحد تقديم تقارير كيدية بحق أصحاب العقار لمنع عودته ومطالبته باستعادة عقاره من تلك العصابة.
يضيف المسؤول وبسبب شيوع هذه الحالة بشكل كبير صدر تعميم من وزارة العدل يقضي بتأكد القاضي من بصمة صاحب العقار قبل نقل ملكيته، ومن خلال البصمة تم اكتشاف عمليات الغش وتزوير الأوراق ليتم على أثرها اكتشاف عشرات عمليات نقل الملكية المزورة.
ويتهم محللون مراسيم وقوانين النظام التي تصدر بشكل دوري هذه الشبكات في تسهيل سرقة العقارات التي يملكها أشخاص هُجروا من سوريا وباتوا على قائمة المطلوبين لفروع المخابرات والأمن.
ومن الأساليب التي تبتكرها العصابة للاستيلاء على العقار تزوير وكالة من مالك العقار الموجود خارج سوريا باسم شخص آخر دون علم الأول بهذه الوكالة، ويتم على أساسها بيع العقار وهمياً وتثبيته باسم المالك الجديد في السجل العقاري على أساس الوكالة، أو من خلال تزوير البطاقة الشخصية لصاحب العقار مع تغيير صورته سيما وأن موظفي النظام يتقاضون مبالغ مالية لقاء تزوير البطاقة.
ونشرت جريدة الوطن قبل أكثر من عام ؛ شكاوى لعشرات العائلات الدمشقية اللاجئة إلى أوروبا، تؤكد فيها أن منازلهم ومحلاتهم التجارية تم الاستيلاء عليها وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية، مطالبين أجهزة النظام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
المركز الصحفي السوري
