“قرض البطالة” السرّي.. العاطلون عن العمل لم يسمعوا به، والمسؤولون يقبضونه

مصرف التسليف الشعبي قرر منح قروض للعاطلين عن العمل تحت مسمى “قرض البطالة” تتراوح قيمتها بين 250 ألف وسبعة ملايين ليرة سورية، تمنح لتمويل مشاريع إنتاجية.
المصرف لم يفصح للزبائن عن معلومات القرض وشروطه، أو المدة الزمنية لتسديده والفوائد التي يتقاضاها عن المبلغ الممنوح، لكن الأكثر غرابة في الأمر أن خبر منح القروض بقي سراً، لم يعلن عنه في وسائل الإعلام بل جرى إبلاغ المحافظين به.
مراسل شبكة إعلام اللاذقية، محمد الساحلي، أشار إلى أن محافظ اللاذقية سار على خطى المصرف ولم يعلن عن القرض المذكور، واكتفى بإرسال صورة عنه إلى رؤوساء البلديات المقربين منه.
ورصد الساحلي غضب أنصار النظام لا سيما الفقراء منهم والعاطلين عن العمل عندما عرفوا بأن رؤوساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية وموظفي المحافظة هم من تقدم للحصول على القروض وقبضوا ملايين الليرات.
فساد يثير الغضب
الغضب عبرت عنه صفحات موالين للنظام وشبكات إعلامية بسبب عدم نشر خبر القروض على العامة ليستفيد منها أصحاب الحاجات الحقيقية، حسب ما نقل الساحلي.
ووصف (ج. ع) وهو مختار إحدى قرى منطقة الحفة محافظ اللاذقية ومسؤولي البلديات بأنهم “شلة حرامية، لم يكتفوا بسرقة ميزانيات مؤسساتهم بل لحقوا الفقير على لقمته وقطعوها عنه”.
وأضاف في حديث هاتفي مع “اقتصاد”: “لا شك أن من شروط قرض البطالة أن يكون الحاصل عليه من غير العاملين في الدولة، أغلب الظن أنهم دفعوا جزءاً من المبالغ لإدارة فرع البنك في اللاذقية كي يتمكنوا من تمرير قروضهم المخالفة للشروط”.
وتساءل عن المشروع الذي نفذه رئيس بلدية قريته وقد حصل على مبلغ أربعة ملايين ونصف، “أليس من المفروض أن ينفذ مشروعاً إنتاجياً يشغل فيه بعض العاطلين، طبعاً لا وجود للمشروع، هناك فقط رشاوي وفساد للحصول على المبلغ”.
تنصل وتأكيد
وتنصل المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية بشكل غير رسمي من المسؤولية من خلال إعلان أحد أعضائه على صفحته الشخصية في “فيسبوك” عدم علمه بالقروض، واستبعد اطلاع بقية أعضاء المكتب عليه.
لكن صفحة أخبار البهلولية أكدت أن المحافظ ومكتبه التنفيذي يقفون وراء عدم الإعلان عن القرض وحصره بالمقربين منهم، وأتت تعليقات متابعي الصفحة لتؤكد هذه المعلومات، فقد أوردت معلومات عن مسؤولين وموظفين مدعومين حصلوا على القرض المخصص نظرياً للفقراء والعاطلين عن العمل.
يذكر أن بنوك النظام توقفت منذ بداية الثورة عن منح القروض، باستثناء بعض الحالات لأشخاص مدعومين ومسؤولين كبار، وقد خصصت مؤخراً مبالغ محدودة لقروض تنوعت مسمياتها، لكن يبدو أنها اقتصرت على أصحاب السلطة والواسطة كما جرى مع “قرض البطالة”.
اقتصاد