أصدرت نقابة المحامين في سوريا اليوم الجمعة 30 أيار (مايو) قرارًا يقضي بإحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية – سواء أكانت تطوعًا أو إلزاميًّا أو احتياطيًّا – لدى جيش النظام السابق، أو الدفاع الوطني، أو الأجهزة الأمنية، أو كتائب البعث، أو قوى الأمن الداخلي، أو مثيلاتهم، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2012 حتى 8 ديسمبر 2024، إلى التحقيق لاتخاذ القرارات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه أو اشتراكه في جرائم النظام السابق.
يشمل القرار أيضًا إلزام جميع المحامين الذين ساهموا في دعم النظام السابق ماديًّا، من خلال دفع بدل الخدمة العسكرية خلال الفترة ذاتها، بدفع مبلغ مالي يعادل 10٪ من قيمة المبلغ المدفوع كبدل للخدمة.
لاقى القرار تفاعلًا واسعًا بين المحامين في سوريا، حيث أيد العديد منهم الجزء الأول المتعلق بالتحقيق مع من خدم في المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق. بالمقابل، أثارت الجزئية الثانية المتعلقة بفرض رسوم إضافية على من دفع بدل الخدمة العسكرية جدلًا كبيرًا، حيث اعتبر البعض أن دفع البدل كان خيارًا اضطراريًّا لتجنب المشاركة في أعمال النظام، وليس دعمًا له، مما يجعل هذا الإجراء غير منصف.
أعرب العديد من المحامين عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه قد يدفع البعض إلى العزوف عن ممارسة مهنة المحاماة في حال تطبيقه بشكله الحالي. كما ناشد عدد من المحامين الحكومة ووزارة العدل إعادة النظر في الجزئية الثانية من القرار، والتوجه إلى نقابة المحامين لإعادة البحث فيه لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل البعض مسؤوليات لم تكن بإرادتهم.
يبقى هذا القرار نقطة نقاش قانوني واجتماعي بين المحامين والجهات المعنية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات لمراجعة بعض بنوده لضمان تحقيق العدالة للجميع.
